بارزاني في بغداد: حصة الإقليم من الموازنة، الرواتب، وملف النفط على طاولة التفاوض

تضع زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد العلاقة بين المركز والإقليم أمام اختبار سياسي ومالي جديد. تتقاطع مفاوضات النفط والموازنة مع انقسام كردي داخلي قد يعيد رسم موازين التفاوض في العاصمة.

تتصدر حصة الإقليم من موازنة 2027 المباحثات، حيث يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بنسبة 14.14%، مستنداً إلى عدد سكان يتجاوز ستة ملايين نسمة وبيانات وزارة التخطيط. وقد نقل القيادي ريبوار بابكي وجود تفاهم مبدئي بشأن الحصة، وسط أجواء وصفها بالإيجابية، واستجابة من رئيس الوزراء علي الزيدي لمعالجة الاستحقاقات الدستورية.

أما الرواتب، التي تحولت مراراً إلى ورقة ضغط في الخلاف بين بغداد وأربيل، فقد شهدت المباحثات تأكيدات على انتظام صرفها شهرياً وضمان عدم تعثرها. بالتوازي مع ذلك، تم بحث إدارة الحقول النفطية والإيرادات وتنظيم الإنتاج والتصدير، واعتماد آليات دستورية لمعالجة الملفات العالقة.

يبدو أن التفاهمات تتجاوز التسويات المالية، مع طرح قانون النفط والغاز مجدداً، وربط إنتاج حقول الإقليم بخطة رفع الإنتاج العراقي إلى سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وعشرة ملايين في عام 2032. هذا يضع الموارد الكردستانية ضمن الحسابات الاستراتيجية للاقتصاد العراقي.

لكن التفاوض يجري وسط تصدع غير مسبوق في البيت الكردي، بعد انسحاب الاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة الإقليم وتصاعد القطيعة بين أربيل والسليمانية. ويرى المحلل نجم القصاب أن بارزاني يدخل بغداد هذه المرة بأوراق سياسية مختلفة، مستفيداً من تراجع النفوذ الإيراني وزيادة مقاعد الديمقراطي، فيما يحتاج الزيدي إلى تفاهم مع الحزب الديمقراطي لتعزيز تحالفاته.

تجنب الحزب الديمقراطي حتى الآن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، مفضلاً استمرار الحوار. ويبقى التحدي في تحويل الوعود إلى اتفاقات ملزمة، خصوصاً أن غياب التوافق الكردي قد يمنح بغداد هامشاً أوسع في إدارة التفاوض، أو يضعف قدرة أربيل على فرض مطالبها.