كتائب حزب الله تتمسك بسلاحها وتتهم رئيس الوزراء الزيدي بملفات مالية وأمنية

أكدت كتائب حزب الله العراقية تمسكها بمواقفها الثابتة بشأن سلاح الفصائل ودعمها لإيران وحلفائها في المنطقة، في حين وجهت اتهامات لرئيس الوزراء علي الزيدي تتعلق بملفات مالية وأمنية، دون تقديم أدلة داعمة في بيانها. وصرح المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، في بيان رسمي، بأن الكتائب «لن تتزحزح عن مواقفها المبدئية»، وأن الضغوط المحلية والدولية لن تؤثر على مواقفها من القضايا التي تدافع عنها. وأضاف العساف أن الكتائب ستواصل دعمها لإيران والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القوى المتحالفة معها في اليمن ولبنان، مشدداً على أن سلاح ما وصفه بـ«المقاومة» هو مسألة عقائدية وأخلاقية ومبدئية بالنسبة للكتائب، ولن يتم التنازل عنه. يأتي هذا الموقف في ظل نقاشات سياسية وحكومية مستمرة حول تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، وسط مطالبات داخلية وضغوط دولية لإنهاء وجود الأسلحة خارج المؤسسات الأمنية الرسمية. وفي سياق متصل، طالب العساف هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق في أموال نُسبت لرئيس الوزراء، مقدّرة بـ21 تريليون دينار، داعياً إلى الكشف عن الجهات التي يُزعم أنها دعمت الزيدي ومولته خلال العقد الماضي. ولم يقدم البيان أي وثائق أو أدلة تفصيلية لدعم هذه الادعاءات. كما دعا العساف أعضاء مجلس النواب إلى فتح تحقيق في عقود البطاقة التموينية وإطعام الجيش العراقي، وكذلك في عقد شراكة مع شركة «أدنوك»، وربط هذه الملفات بشخصيات عراقية وأميركية وإماراتية. وانتقد العساف مشروع «المليون قطعة والمليون مزرعة»، متسائلاً عن مدى خضوع المشروع للنقاش مع أعضاء مجلس النواب، ومطالباً بإعطاء الأولوية لتمليك الأراضي الزراعية وتنظيم أوضاع المتجاوزين وتعديل تشريعات استملاك الأراضي. ورأى أن استكمال البنية التحتية من شبكات المياه والمجاري والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى بناء المستشفيات والمدارس في المناطق السكنية القائمة، يجب أن يحظى بالأولوية قبل إطلاق مشاريع إسكانية وزراعية واسعة لم تتضح آليات تنفيذها وتمويلها. وفي الشق الأمني، حمّل العساف رئيس الوزراء المسؤولية عن أي هجوم محتمل يستهدف مقرات الفصائل المسلحة أو بعض ألوية الحشد الشعبي، متهماً جهات داخل الأجهزة الأمنية بجمع معلومات ومشاركتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولم يقدم البيان أدلة علنية على هذه الاتهامات، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة أو الجهات الأمنية المعنية. كما وجه العساف انتقادات لقادة الإطار التنسيقي بشأن موقف الحكومة من الإجراءات المفروضة على إيران، مطالباً إياهم بالتحرك المباشر بدلاً من الاكتفاء بالمواقف الإعلامية.