إقليم كردستان يتمسك بحصته في موازنة 2027 ويدين الهجوم على حقل كورمور

أكدت حكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء، على أهمية استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى اتفاق شامل حول رواتب موظفي الإقليم وحصته في الموازنة العامة لعام 2027. وأدانت الحكومة بشدة الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي، والذي أدى إلى توقف الإنتاج وتراجع في تجهيز الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث بحث المجلس نتائج زيارة الوفد الكردي رفيع المستوى إلى بغداد واجتماعاته مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي. تركزت المباحثات على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، والمستحقات المالية للإقليم ورواتب موظفيه، بالإضافة إلى الملفات الأخرى العالقة بين بغداد وأربيل.

وشدد بارزاني على ضرورة احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كردستان، وتأمين مستحقاته المالية وحصته من الموازنة العامة بإنصاف وعدالة. ووجه مجلس الوزراء الوفد التفاوضي بمواصلة اجتماعاته مع المسؤولين في بغداد للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي وعادل بشأن بنود الموازنة المتعلقة بالإقليم.

من جهة أخرى، رحب المجلس بمبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لعقد حوار بين الأطراف السياسية لمعالجة الخلافات. كما دعا أعضاء الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكردستاني إلى استئناف حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء وممارسة مهامهم الحكومية.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، استمع المجلس إلى تقرير وزير الكهرباء ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة حول تداعيات الهجوم على حقل كورمور الغازي، وتوقف إنتاج الغاز وتراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية. استعرض التقرير الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء لتعويض جزء من النقص في الوقود، عبر تشغيل محطات التوليد باستخدام النفط الأسود والديزل والطاقة الكهرومائية والغاز المصاحب.

كما قدم وزير داخلية الإقليم عرضاً عن عمل اللجنة الأمنية المشتركة، التي شكلتها الحكومتان الاتحادية والكردية لتقصي الحقائق والتحقيق في ملابسات الهجوم وتحديد الجهات المسؤولة عنه. وأدان مجلس الوزراء الهجوم بشدة، معتبراً أنه يستهدف البنية التحتية للاقتصاد والطاقة في إقليم كردستان والعراق عموماً، ويؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين والمصلحة العامة.