رئيس القضاء الأعلى: لا قيود على التحقيق في قضايا الفساد وملاحقة السياسيين والوزراء

بغداد اليوم - لندن

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، أن الحكومة الحالية تظهر إرادة قوية ومتزايدة في مكافحة الفساد، مشدداً على أن القضاء لا يواجه أي خطوط حمراء في ملاحقة المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم.

وقال زيدان، خلال جلسة نظمها معهد تشاثام هاوس في لندن تحت عنوان "القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي"، إن العراق يشهد حالياً عدداً غير مسبوق من المتهمين بقضايا فساد، بينهم شخصيات سياسية، أعضاء في مجلس النواب، وزراء، ومسؤولون رفيعو المستوى. وأكد أن جهود القضاء في هذا الملف مستمرة دون توقف أو تباطؤ.

وأوضح أن ملاحقة المتهمين لا تعني بالضرورة تنفيذ اعتقالات يومية، بل تستند إلى وجود قضايا وأدلة قانونية دامغة تثبت ارتكاب الجرائم. وأشار إلى أن القضاء يتعامل مع جميع المتهمين على قدم المساواة، دون تمييز على أساس مناصبهم، مع التركيز على طبيعة الجريمة والأدلة المتوفرة.

وأضاف زيدان أن نجاح جهود مكافحة الفساد يعتمد على التكامل بين عمل الأجهزة التنفيذية والتحقيقية والسلطة القضائية. وأشار إلى أن قرارات القضاء لا يمكن تنفيذها بفعالية دون وجود أجهزة قادرة على تطبيقها، وأن جهود هذه الأجهزة تظل ناقصة بدون سلطة قضائية تتمتع بصلاحيات المحاسبة والتوقيف.

ولفت إلى أن القضاء العراقي قد حقق إنجازات هامة في مكافحة الفساد باستخدام الوسائل القانونية، معتبراً أن ما تم تحقيقه في العراق قد يفوق ما حققته دول عربية أخرى بنفس الآليات القانونية. وأكد أن المتورطين من الطبقة السياسية يمثلون نسبة قليلة وليس الغالبية.