رئيس الأمن الوطني العراقي يكشف خطة الحكومة لحصر السلاح وإخضاع الفصائل لسلطة القائد العام

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، أن خطة الحكومة لتنظيم السلاح تتضمن فك ارتباط الفصائل بجهاتهم وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. وأشار البدري، خلال جلسة حوارية في لندن، إلى أن الفصائل التي لن تنخرط في هذه الخطة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها هيئة دستورية تخضع لقرارات القائد العام.

وأوضح البدري أن الخطة تهدف إلى عدم وجود فصائل بمسمياتها أو عناصرها مرتبطة بجهات سابقة، وأن الحكومة لديها حلول لمواجهة المشكلات المحتملة. وتتضمن خطة الإصلاح داخل هيئة الحشد الشعبي إعادة انتشار التشكيلات وتقييم أهمية وجودها، ومراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما ينسجم مع توجه الدولة في إصلاح القطاع الأمني. وتشمل الإجراءات مستوى التسليح ونوعيته وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه، مع خطط صارمة في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بمنطقة جرف الصخر، أكد البدري أن التقارير الإعلامية تحتاج إلى معلومات أدق، وأن الحكومة جادة في إعادة النظر وتقييم المنظومة الاقتصادية للفصائل. وأشار إلى أن الجيش العراقي موجود بالفعل في المنطقة، وأن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح ستتعلق بإعادة ترتيب وتنظيم أماكن تواجد الفصائل، وستشهد هذه المناطق وجود الجيش والقوات المركزية.

وشدد البدري على أن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية، لكن هناك من يستخدمها غطاءً لأنشطة غير شرعية، وأن جزءاً من رؤية الحكومة يتمثل في إعادة تقييم وتنظيم الوضع الاقتصادي والتمويل من خلال التدقيق وجمع المعلومات. وأكد أن الورقة السياسية الخاصة بتنظيم السلاح تم الاتفاق عليها وتحظى بدعم شبه إجماع.

وعن التحديات الأمنية، ذكر البدري أن أهمها تتمثل في التهديدات المركبة، رغم خبرة العراق في مكافحة الإرهاب. وأوضح أن مستوى التهديد اختلف ليشمل الاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى والهجمات من خارج الحدود.

وبشأن الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، أكد البدري أنه لا يمكن البناء على معلومات إعلامية لتحديد الجهات المسؤولة، بل يجب الاستناد إلى معطيات أمنية واستخباراتية دقيقة. وأضاف أن الحكومة العراقية تمتلك مؤشرات ومعطيات، خصوصاً بشأن الهجوم الأخير، لكنه فضل عدم التصريح بها وترك الأمر للجان المعنية.

وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية الإيرانية، أكد البدري أنه ليس مطلوباً من العراق قطع علاقاته مع إيران، وأن المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل الاقتصادي، مع حرص العراق على أن تكون علاقاته مع إيران في أفضل مستوياتها وفق المصالح المشتركة.