القضاء العراقي يؤكد: الحكومة الحالية تملك إرادة قوية لمكافحة الفساد ولا خطوط حمراء أمام المحاسبة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية تتمتع بإرادة حقيقية وصارمة في مكافحة الفساد، مشيراً إلى استمرار الجهود دون توقف أو تباطؤ في ملاحقة المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم. وأوضح زيدان، خلال جلسة أقيمت في لندن بعنوان «القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي» ونظمها معهد تشاثام هاوس، أن هذه الإرادة المتصاعدة انعكست على جهود مكافحة الفساد في كافة أنحاء البلاد، وأن العراق يشهد لأول مرة هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، بمن فيهم سياسيون وبرلمانيون ووزراء ومسؤولون آخرون، وهو أمر لم يسبق له مثيل في المراحل السابقة.

وأضاف زيدان أن الإرادة الحكومية الحالية في مكافحة الفساد تتجاوز ما كانت عليه في السابق، خاصة بعد تفشي حالات الفساد وآثارها السلبية الواضحة على البلاد. وأكد أن هذه الإرادة في تصاعد مستمر، وجهود القضاء متواصلة، ولا توجد خطوط حمراء أمامه في أي قضية.

وشدد على عدم وجود أي توقف أو بطء في حملة مكافحة الفساد، موضحاً أن استمرارها لا يعني بالضرورة اعتقال مجموعة من أعضاء مجلس النواب يومياً، بل يعتمد على وجود قضايا وأدلة تثبت ارتكاب الجرائم. وأشار إلى أن القضاء لا يصنف المتهمين حسب مناصبهم، بل ينظر إلى الجريمة والأدلة المتوفرة، وأنه في حال ثبوت الجريمة بالأدلة، فلن يقف القضاء عند أي حد، مهما كان منصب المتهم.

وأوضح أن حملة مكافحة الفساد طالت أعضاء في مجلس النواب ووزراء، وأن القضاء لا يصدر أحكامه بناءً على الأحاديث والاتهامات المتداولة، بل يحتاج إلى أدلة قانونية تثبت ارتكاب الجريمة. ولفت إلى أن نجاح مكافحة الفساد يعتمد على قوة الأجهزة التنفيذية والتحقيقية وإرادتها في كشف ملفات الفساد، وأن عمل هذه الأجهزة يبقى بلا جدوى دون سلطة قضائية قادرة على استدعاء المتهمين وتوقيفهم، كما أن قرارات القضاء تظل حبراً على ورق في حال عدم وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تنفيذها.

واعتبر زيدان أن القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في ملفات مكافحة الفساد وفق القانون، وأن الإنجازات المتحققة في العراق بهذا المجال قد لا تكون قد حققتها دولة عربية أخرى بالوسائل القانونية ذاتها، حيث اعتمد العراق على القانون والقضاء، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري العراقي.

وأكد أن القضاء أثبت قدرته على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم، معرباً عن أسفه لتورط بعض أفراد الطبقة السياسية في قضايا فساد، رغم أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية أموال الدولة وإدارتها وإنفاقها بما يخدم تنمية البلاد. وبيّن أن المتورطين في الفساد من الطبقة السياسية يمثلون جزءاً قليلاً منها، وليس العدد الأكبر.