فخري كريم يكشف كواليس إجهاض سحب الثقة من المالكي: من «فكر كما تشاء» إلى «انسَ كل شيء»

في شهادة مؤثرة من قلب التحولات السياسية، يروي الكاتب فخري كريم تفاصيل الجزء الخامس عشر من سيرته، مسلطًا الضوء على محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وكيف تم إجهاضها. يكشف كريم عن شكوكه المبكرة في نجاح المبادرة، مستندًا إلى معرفته بأن القرار العراقي كان يمر عبر طهران، وتحديدًا من مكتب الجنرال قاسم سليماني. عندما سأل سليماني عن المقصود بالتحالف الشيعي، جاءه الرد الغامض: «فكر كما تشاء».

يشهد كريم على الأدوات التي استخدمت لإفشال المسعى، بما في ذلك رسالة حاسمة لم تترك مجالاً للنقاش للرئيس جلال الطالباني، وفتاوى دينية وجهت ضد الطرف الشيعي في المبادرة، وغياب السيد عمار الحكيم، وتفسير السيد مقتدى الصدر للفشل بعد شهرين. حتى محاولته الأخيرة لإنقاذ المبادرة، والتي تضمنت موافقة سليماني عبر أبو مهدي المهندس، ألغيت لاحقًا بعد تحميل الطالباني مسؤولية ما نشرته صحيفة «المدى» عن موافقته على سحب الثقة. وبسبب ذلك، أصبح كريم، الذي حذر من المغامرة منذ البداية، «موضع شبهة التلاعب بمواقف الرئيس»، لكنه ظل وفيًا لصداقته التي امتدت لنصف قرن.

يعود كريم في هذا الجزء إلى ما وراء الوقائع التي رواها سابقًا، بدءًا من تردده الأول في كتابة رسالة اللقاء التشاوري بناءً على طلب الرئيس. كان يشك في إمكانية نجاح مبادرة سحب الثقة من المالكي، رغم قناعته بضرورة تنحيته لتصحيح بنية التجربة السياسية العراقية الهشة والمشوهة بعد عام 2003.

يرجع كريم هذا الشك إلى سنوات ما قبل المالكي، وإلى الطريقة التي بني بها الحكم بعد 2003. لم يكن الشك عشوائيًا، بل استند إلى أساس سياسي واضح منذ بدء بول بريمر إجراء اتصالاته مع من اعتقد أنهم يعكسون توازن القوى الذي يعزز توجهاته السياسية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الخفية. فقد انقلبت إدارة الرئيس بوش على قرار الكونغرس بتحرير العراق إلى احتلاله، وفرضت إرادتها المطلقة على وجهة تطوره وخياراته المستقبلية. اعتمدت الإدارة الأمريكية على مثلث جيوسكاني: شيعي، سني، كردي، وربطت تمثيل هذه المكونات بتفاهمات مع دول الجوار، خاصة إيران.

كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية محورًا رئيسيًا لأي تفاهمات لضمان تحقيق أهداف «تحرير العراق». وقد استخلصت الإدارة الأمريكية، قبل إعلان الحرب، أهمية جس النبض وإرساء تفاهمات غير مباشرة مع القيادة الإيرانية، بما في ذلك لقاءات السفير الأمريكي زلماي خليلزاد وممثل إيران في الأمم المتحدة جواد ظريف.

بالإضافة إلى المشاركة شبه العلنية لوفود إيرانية وتركية في مؤتمرات المعارضة العراقية بالخارج، وخاصة مؤتمري لندن وصلاح الدين، تحولت الأذرع السياسية إلى كيانات بعد اللقاء التأسيسي في فيينا، الذي تحول إلى المؤتمر الوطني العراقي بدعم أمريكي. هذا الدعم تضمن ضغوطًا على الأحزاب والقوى للانضمام، كشرط ملزم لتحقيق أهداف أمريكا في العراق الجديد.

كانت طروحات ومناورات وتسويات بول بريمر بشأن التكوينات الأولية للدولة القادمة، على قاعدة ثالوث الشيعي، السني، الكردي، واعتماد الطابع الديني والمذهبي للتمثيل والتوازن، واضحة. وأولت إدارة الاحتلال أهمية استثنائية للتمثيل الشيعي، لكنها ربطت التمثيل بعباءة الإسلام السياسي المذهبي، وهمشت الأغلبية السكانية من التيار المدني.

كانت القاعدة المعتمدة في أساس الدور الإيراني، الذي كان يؤخذ بالاعتبار حتى في ظل الاحتلال. كانت الإدارة المدنية للاحتلال والسفارة الأمريكية تراقب عن كثب، وتوازن مواقفها وقراراتها على ضوء ذلك.

عند وصوله إلى الجنرال سليماني، يتحدث كريم من تجربته المباشرة: «أصبح مسلما به لدى جميع الأحزاب والقوى والشخصيات العراقية أن أي قرار أو تكليف لن يتبلور ويمر دون علم وموافقة القيادة الإيرانية، التي صارت معروفة بشخص الفقيد قاسم سليماني والحرس الثوري. وفي كل اللقاءات التي أجريتها في طهران بتكليف من الرئيس مام جلال والزعيم مسعود بارزاني، كان واضحا، وبلغة مباشرة، أن المطبخ الشيعي مقيم في مكتب الحاج سليماني بالتحديد. ولم يكن يخفي، كلما تناول الحديث أي موضوع يتعلق بوجهة ومقام ومركز سيادي، «أنه يمر من هنا».

تحول التقدير النسبي لهذا الدور إلى قناعة راسخة بالوقائع، حين زرته وطرحت عليه مبادرة البارزاني لسحب الثقة من المالكي، وأخبرته أن أغلبية الشيعة والتحالف الشيعي هم مع المقترح. أجابني بوضوح: «التحالف الشيعي هو الذي يقرر». وحين أعدت التأكيد على أن الأكثرية من قادة التحالف موافقون، أجاب بصيغة باتة: «التحالف الشيعي هو المعني، والذي يقرر من يكون رئيس الوزراء، وهو من يقرر صلاحيته، أو يرى عزله وتنحيته، حتى إذا لم يبق فيه سوى طرف واحد». وعندها قلت له بود: «هل تسمح لي أن أسأل ما قد يبدو محرجا، أو مثيرا للالتباس أو الزعل، حتى إذا جاء بصيغة ودية؟» قال مبتسما: «اطرح ما تريد، ولن أزعل منك كما تعرف، لأنني أتفهم مقاصدك». سألته: «هل أفهم من سيادتك أن المقصود الجمهورية الإسلامية؟» أجاب دون انزعاج: «فكر كما تشاء!».

يروى كريم: «في حواري مع الرئيس طالباني، وجوابي على استفساره عن سبب ترددي حول التحرك لسحب الثقة، أعدت عليه كل هذه الوقائع وسواها مما خفي، مع تخوفي من أن فشل المبادرة من شأنه أن يترك آثارا وخيمة على البلاد، ويدفع المالكي إلى المزيد من التنمر والتغطرس وأقصى التطرف، وهو ينفرد بالسلطة، ويحول الخلاف مع الجميع إلى عداوة عشائرية، ويصفي ما تبقى من الركائز التي قامت عليها العملية السياسية، وإلغاء التوافقات المبرمة».

«دعوة غير قابلة للنقاش»

بعد أن شرح كريم للطالباني سبب تردده، يعود إلى ما فات الطالباني نفسه في حسابه: «لم يكن الرئيس مام جلال يتوقع أن يتخذ اعتراض الحاج سليماني أكثر من تمنيات وضغط ودي، وفاته أن ذلك لم يعد قاعدة في التعامل حين يتعرض التوازن في اتخاذ القرار خروجا عن السياقات المرسومة في لعبة السياسة ومباراة الأمم!».

ثم يصف كريم اللحظة التي تبدل فيها الأسلوب: «كانت الرسالة التي حملها ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني من سليماني إلى المام حاسمة في مضمونها وحدود التعامل معها. ولم تكن وجهة نظر قابلة للنقاش، وإنما دعوة غير قابلة للنقاش». والرسالة هي التي حملها ناظم، ممثل الاتحاد الوطني في طهران، إلى السليمانية، فأجل كريم سفره إلى طهران بطلب من الطالباني.

يقول كريم: «لكن الأمر لم يتوقف عند التدخل المباشر للحاج سليماني، وإنما أصدر الشيخ محمد مهدي الآصفي وكيل الخامنئي في العراق، مطلع حزيران 2012، فتوى حرم فيها إضعاف الحكومة أو سحب الثقة منها، معتبرا أن «إضعاف هذه الحكومة بأية طريقة يعتبر إهدارا لتلك الدماء والجهود والمعاناة، ولا يجوز المساهمة في أي مشروع يساهم في إضعاف الحكومة وإشغالها عن أداء مهماتها»». ويختم كريم هذه الفقرة بعبارة مختصرة: «والمرجع الشيعي كاظم الحائري كذلك». وأثارت الفتوى جدلاً بشأن أثرها في مسعى سحب الثقة؛ فعدها سياسيون ضغطاً على الصدريين لمصلحة المالكي.

«طائرة خاصة جاهزة»: الحكيم والصدر بعد الإخفاق

بعد الإخفاق، يقف كريم عند الطرفين الشيعيين اللذين راهنت عليهما مبادرة سحب الثقة: السيد عمار الحكيم الذي غاب عن اللقاء التشاوري، والسيد مقتدى الصدر الذي حضره. يبدأ بالحكيم: «ولأتفهم موقف السيد عمار الحكيم من تمنعه عن المشاركة في اللقاء التشاوري، اتصلت به تلفونيا بعد فترة من إخفاق المبادرة. أجاب سماحته: اتصل بي الأخ مسعود، وأبلغني أن طائرة خاصة جاهزة لنقلي إلى أربيل للمشاركة في اللقاء التشاوري. لكن الاتصال جاء بعد أن اكتمل التحضير بمشاركة الآخرين، دون أن نعرف أو نتأكد ماذا وكيف سيكون دورنا، ودون أن يكون هناك تنسيق بيننا».

ويمضي الحكيم في تعليل غيابه: «مع ملاحظاتي المعروفة حول المالكي ونهجه، فإنني لم أقتنع بالمشروع وجديته، خصوصا أن مكانتنا وموقفنا من المشروع لم يكونا محسومين. ومع تقديري لأربيل ودور الإقليم، كنا نفضل أن يعقد مثل هذا الاجتماع المهم في بغداد». ثم يضيف ما يكشف الضغط الذي تعرض له: «وأشار السيد عمار الحكيم إلى أنهم لم يشاركوا أصلا في حكومة المالكي، خلافا للمجتمعين في أربيل، وهذا يبين ما كنا نعرفه عما انتبه إليه الإخوة المجتمعون في أربيل متأخرا. وألمح أيضا إلى أنهم تعرضوا لضغوط من السيد المالكي ومن معه، وكذلك، كما هو معروف، من الاشقاء في الجمهورية الإسلامية».

وينتقل كريم إلى الصدر، فيتوقف عند ما قاله بعد الإخفاق: «ومن المهم التوقف عند بعض ما صرح به السيد مقتدى الصدر في أعقاب إحباط سحب الثقة عن المالكي. فقد أعلن أن موقف الطالباني هو الذي دفعه إلى تقديم مقترح للمجتمعين (في اللقاء التشاوري) بالقيام بمحاولة أخيرة، بطلب إصلاحات من التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي، واعتماد سياسة تبتعد عن التهميش والإقصاء».

يضيف كريم: «وقال الصدر: إن إنهاء معاناة الشيعة المستقبلي كان من أهم الأسباب التي دفعته ليكون جزءا من مشروع سحب الثقة والذهاب إلى أربيل، رغم تحذيرات المالكي ورئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني له من الذهاب!».

ويتابع كريم: «وبين السيد الصدر أن سحب الثقة عن المالكي لم ينته، وإنما بدأ للتو. وكشف في مقال مطول نشر في موقعه أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل مشروع سحب الثقة عن المالكي هي خوف الكثيرين من الصدام مع أميركا وإيران، ورغبتهم (الحفاظ على سورية)، إضافة إلى تراجع الرئيس جلال الطالباني عن موقفه. وقال: إن سحب الثقة يعني بالنسبة للكثيرين في العراق أنك سوف تصطدم مع أميركا، مع أن الحكومة مقبولة من قبل إيران، وأكثر من مقبولة، وإن استمرارها يعني الحفاظ على سوريا».

بهذا يضع كريم شهادتين من داخل البيت الشيعي إلى جانب شهادته. فالصدر يعد بين أسباب الفشل ما عده كريم: إيران وتراجع الطالباني. والحكيم يقر بالضغط الإيراني، وإن جعل غيابه في الأساس مسألة تنسيق وجدية.

«انس كل شيء»: مبادرة المهندس وتصريح الطالباني

قبل أن يروي كريم محاولته الأخيرة، يثبت في مادته الوقائع التي أغلقت المسار الرئاسي، بصيغة أقرب إلى الخط الزمني: « في 9 حزيران 2012، اوقف الطالباني المسار الرئاسي لسحب الثقة، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية أن عدد التواقيع المعتمدة لطلب سحب الثقة من المالكي بلغ 160 توقيعا، فيما كان العدد المطلوب 163 نائبا. وبناء على ذلك امتنع الرئيس جلال الطالباني عن إرسال طلب سحب الثقة إلى مجلس النواب، وشكل هذا الموقف منعطفا حاسما في الأزمة السياسية».

ثم يعود كريم إلى حزيران، إلى الأيام التي تلت إعلان الطالباني، فيروي محاولته الأخيرة: «عند هذه اللحظة الفارقة شديدة الخطورة، توجهت إلى الرئيس مسعود، وناشدته السماح بتحرك قد يحول دون انتكاسة، مع ما تخلفه من عواقب، بعد أن صار موقف الرئيس [الطالباني] واضحا. وحين سألني عما أقترح، عرضت عليه أن أتصل بالحاج، وأعرض عليه تكليف أبو مهدي المهندس أن يتوجه إلى طرفنا حاملا رسالة منه، يطلب فيها من نوري المالكي التوجه إلى أربيل، والتباحث مع قادة اللقاء التشاوري، وتطمينهم بأنه يلتزم بالعمل على رأب الصدع ومعالجة كل القضايا المطروحة، بالاستناد إلى الدستور والاتفاقيات المعقودة والتفاهمات التي جرى التوصل إليها في اجتماع أربيل السابق».

«وكنت بهذا الاقتراح أستند إلى التصريح الذي كان المالكي قد أدلى به يوم الخميس العاشر من أيار 2012، وجاء فيه «أن سحب الثقة منه ليس سهلا، لكنه رحب بالنقاط التسع التي تضمنتها رسالة اللقاء التشاوري لحل الأزمة»». فكريم يراهن على أن المالكي، الذي رحب بالنقاط قبل شهر، يمكن أن يعود إليها إذا جاءه الطلب من سليماني.

يعرض كريم الاقتراح على البارزاني، فيأتيه الجواب: «كان رد الأخ مسعود متوقعا، حيث أكد لي «أنك تستطيع أن تتحرك كيفما تشاء، لكنني لست معنيا بما تفعل، ولا أريد أن يرتبط ذلك باسمي». وعلى امتداد صداقة تاريخية جمعتني به، ومعرفتي له عن قرب، أدركت أنه لا يثنيني عن التحرك على مسؤوليتي. ووجدتها فرصة أخيرة، من شأن نجاحها أن تخفف من النتائج السلبية لفشل مبادرة سحب الثقة».

يروي كريم: «بادرت بالاتصال مع أبو مهدي المهندس في طهران، ورجوته أن يطرح المقترح على الحاج سليماني، وفي حالة موافقته أن يتوجه هو (المهندس) إلى أربيل أو بغداد لنلتقي ونتفق على التحرك. بعد أقل من ساعة اتصل المهندس، ونقل لي مباركة الحاج وتكليفه بالتوجه إلى طرفنا. لكنه اكتشف عدم وجود رحلة هذا اليوم إلى أربيل أو بغداد. اقترحت عليه أن نلتقي في بيروت اليوم، لوجود رحلة يومية إليها. وافق، وتوجهت حالا إلى المطار، واستقللت طائرة الخطوط اللبنانية متوجها إلى بيروت».

غير أن ما انتظر كريم في بيروت كان خبرا من بغداد: «حال نزولي في بيروت أبلغت من مكتبنا ببغداد أن الرئيس مام جلال أصدر تصريحا يحملني فيه مسؤولية ما نشر في المدى حول موافقته على سحب الثقة من المالكي، مع معرفتي أن ذلك غير صحيح. وعند اتصالي بمكتب الرئيس، علمت أنه لم يقتنع بتأكيد جلال الماشطة وآخرين بأن كل ما نشر في المدى كان منقولا عن وكالات الأنباء، وهو نفس ما نشرته الصحافة ووسائل الإعلام العراقية. ولكنه لم يقتنع، وأصر على نشر التصريح بتحميلي مسؤولية ما لم أعرفه حتى الآن، سوى ما أخبرني عنه مازحا ومتوددا عند أول لقاء معه، وهو في المستشفى في برلين بعد انقطاع: «انس كل شيء أيها الرفيق والصديق الأعز»!».

ويقف كريم عند الصداقة التي لم يفسدها الخلاف: «وقد تجاوزت ذلك. ولكنني لم أنس، احتراما للتاريخ، الوقائع والخلفيات التي أحبطت مبادرة أربيل. وكما كان يكرر أمامي كلما كنا نتباين في الرأي والموقف: «الاختلاف لا يفسد في الود قضية»، كررتها مع نفسي دون أن أقتنع! فالمام، الذي تعود بداية علاقتنا إلى أوائل الستينيات من القرن الماضي، بعد ثورة 14 تموز 1958، وخلال تأسيس نقابة الصحفيين العراقيين برئاسة شاعرنا الأكبر محمد مهدي الجواهري، لا يمكن التفريط بصداقته، وسيظل صديقا أثيرا ترك بصمة لا تمحى، وخلف فراغا قبل الأوان».

«وهكذا ألغى المهندس توجهه إلى بيروت، بعد أن أعلن تصريح المام فشل المبادرة، وانتقال العراق إلى أسوأ ما مر به، مع أن ما أتى وما زال لم يعد الأسوأ، وإنما الأكثر تفاهة ورثاثة ودنسا وانحطاطا، كاد أن لا يكون من فداحة نتائجه حتى بلا قرار!».

«تغول سلطة المالكي»: ما بعد الإفشال

يختم كريم الجزء بما خلفه الإخفاق: «لقد مهد هذا الإخفاق السياسي لتغول سلطة المالكي، الذي صار يفكر بالانتقام من كل الأطراف التي بادرت إلى سحب الثقة منه».

ثم يعود إلى ما قبل المبادرة، فيرسم حصيلة الولاية الثانية حتى أربيل: «كان نهج المالكي وسياساته قد أدت، منذ بدء ولايته الثانية لحين مبادرة أربيل وفشل سحب الثقة عنه، إلى إشاعة الفساد المالي والإداري بكل تلوناته، حتى صار ثقافة مجتمعية، ونهب دون خشية من رقيب أو حسيب، انخرط فيه كل من حوله من أقارب وأصحاب، وفي مقدمتهم ولده المدلل أحمد وحاشيته. وصارت الطائفية الهوية الحامية والمقررة، وبدلا من الكفاءة والنزاهة تكرست الوصولية والمحسوبية وضيق الأفق التحزبي. وفي إطار التضييق على الحريات العامة والخاصة والتجاوز على الدستور، جرى اختراق الخصوصية وتحريم ما لم يحرمه الدستور، حتى بات الناس يرون في بغداد الحضارة (قندهار) الأفغانية».

«وشمل الإقصاء والتهميش كل المكونات العراقية، من السنة والشيعة والكرد، من تحزب منهم ومن لم يتحزب، حتى باتت المرجعية نفسها موضوعا للتهميش، بعد أن تناولت خطبها المشهورة فضح فساد السلطة والطبقة المتسلطة. ولم يبق ميدان حيوي وجهاز من أجهزة الدولة بمنأى عن الفساد والتخريب والتخلف، ولم تغب الخدمات فحسب، وإنما صارت موضوعا للنهب، مع انهيار قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتعليم. وفشلت جميع العقود الموقعة مع شركات النفط الكبرى وشركات الطاقة والكهرباء. وعلى الصعيد العربي والإقليمي والدولي سادت الفوضى والتوتر، مقترنة بمظاهر الصراع والهوية، وخطابات الكراهية والتمييز والتعصب، وإثارة النعرات الأكثر تخلفا ورجعية».

ويصل كريم إلى ما بعد نجاة المالكي: «وشهدت الفترة التي أعقبت نجاة المالكي من تنحيته مواصلة نهجه الإقصائي وقراراته الفردية لتكريس سلطته غير المنازع عليها، متوهما أنه بذلك سيتابع الحكم في دورة ثالثة، أصبحت في نظره مضمونة ولا منافسة عليها. لكن ما بدا له تمخض عن استمرار التدهور في الأوضاع والحياة السياسية على كل صعيد».

ثم جاء سقوط الموصل في حزيران 2014، وانتهى الأمر بتكليف حيدر العبادي. ثم يسوق كريم وقائع النصف الثاني من 2012، بالصيغة الزمنية التي مرت في المحور السابق: «فقد شهدت بغداد ومحافظات شمالية، في 23 تموز 2012، سلسلة تفجيرات وهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، في تصعيد أمني كبير أظهر تنامي قدرة التنظيمات المسلحة الإرهابية على تنفيذ هجمات متزامنة. وفي 9 أيلول 2012 أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا بالإعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبر في نظر المعارضين لنهج المالكي خطوة تصعيدية، من شأنها تعميق الخلاف مع المكون السني. وكان الهاشمي حينها موجودا في تركيا، بعد إدانته في قضية قتل. وتلقى الهاشمي الحكم بالرفض، واعتبر محاكمته تنطوي على دوافع سياسية».

ويعود كريم إلى العلاقة مع إقليم كردستان: «وعلى صعيد العلاقات مع إقليم كردستان، لم يترك فرصة أو ميدانا حيويا دون أن يعرضه للاستهداف، ويوظفه في توسيع دائرة الخلاف وتعميق الأزمة المتفاقمة أصلا، حتى إنه لم يتردد في تصريح علني عن «موت التحالف الشيعي الكردي»، ودعا القيادات السنية للاصطفاف في تحالف (عربي) شيعي سني في مواجهة الكرد والإقليم، كاشفا بذلك عن دخيلته الشوفينية ونزوعه الطائفي المتجذر. وكان من بين خطواته التصعيدية ضد الإقليم إثارة أزمة مفتعلة جديدة، في 31 تشرين الأول 2012، بشأن قيادة عمليات دجلة، التي شكلها لتنسيق عمل القوات الاتحادية في كركوك وديالى وصلاح الدين، ووجه بانتشارها في المناطق المتنازع عليها، وهو ما اعتبرته قيادة الإقليم تهديدا لتوازن القوى القائم. ومن بين تداعيات هذه الخطوة الاستفزازية وقوع اشتباك في 16–20 تشرين الثاني 2012 في طوزخورماتو، وأعقبته تعبئة عسكرية متبادلة، وتحريك تعزيزات للقوات الاتحادية والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها، مما أثار مخاوف من مواجهة عسكرية أوسع بين الجانبين».

ويمضي كريم بالوقائع إلى نهاية الولاية الثانية: «وما كاد عام 2012 ينتهي حتى توالت علامات الانهيار. ففي تشرين الثاني ألغيت صفقة السلاح الروسي، بأكثر من أربعة مليارات دولار، بعد شبهات فساد أحاطت بها. وفي 17 كانون الأول أصيب مام جلال بجلطة دماغية، فغاب آخر من كان يجمع الفرقاء حول طاولة واحدة. وبعد ثلاثة أيام داهمت القوات الأمنية مقر وزير المالية رافع العيساوي واعتقلت أفرادا من حمايته، كما فعلت قبل عام مع الهاشمي».

ويضيف: «وكانت تلك الشرارة. ففي 23 كانون الأول خرجت الأنبار إلى ساحات الاعتصام، وتبعتها صلاح الدين ونينوى وكركوك، بمطالب معلنة: إطلاق المعتقلين، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وإجراءات المساءلة والعدالة، وإنهاء التهميش والإقصاء. كانت فرصة لمعالجة سياسية تسحب من الإرهاب ذرائعه، فقابلها المالكي بالوعيد: (انتهوا قبل أن تنهوا)، ثم بالرصاص.. في الفلوجة في كانون الثاني 2013، وفي الحويجة في 23 نيسان، حين اقتحمت القوات ساحة الاعتصام وسقط عشرات القتلى. وفي آخر أيام العام اعتقلت القوات النائب أحمد العلواني، وقتل شقيقه في الاشتباك، ثم فضت اعتصام الرمادي بالقوة، فوجد داعش الطريق ممهدا، وسقطت الفلوجة بيده مع مطلع 2014».

وفي الأثناء كان المالكي يمهد لولايته الثالثة. فقد أقر مجلس النواب في كانون الثاني 2013 قانونا يقصر شغل الرئاسات الثلاث على ولايتين، فأبطلته المحكمة الاتحادية في آب. وفي تموز اقتحم داعش سجني أبو غريب والتاجي، وأطلق أكثر من 500 سجين، بينهم قادة من القاعدة. وانتهى العام بما لا يقل عن 7818 قتيلا مدنيا بحسب الأمم المتحدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ 2008.

ثم جاء عام 2014 بالحصاد. أوقفت بغداد في شباط تحويل مستحقات الإقليم، فتعثرت رواتب موظفيه، وخاض المالكي انتخابات نيسان واثقا من ولايته الثالثة. وبعد ستة أسابيع، في 10 حزيران، سقطت الموصل، ثاني مدن العراق، بيد داعش، بعد أن انهارت قطعات الجيش والشرطة فيها وغادرها كبار قادتها، فغنم التنظيم سلاحها وعتادها، ومضى إلى تكريت، فارتكب مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها نحو 1700 من الشبان، ثم أعلن خلافته في آخر حزيران، واستباح سنجار في آب، وارتكب بحق الإيزيديين ما وصفته الأمم المتحدة بالإبادة. وقد حملت لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل، في آب 2015، المالكي في مقدمة المسؤولين عنه.

يقول كريم: «ومع ذلك وجد المالكي متسعا في تموز ليتهم أربيل بإيواء الإرهابيين. وحين كلف رئيس الجمهورية حيدر العبادي بتشكيل الحكومة، نشر قواته في شوارع بغداد وهدد بمقاضاة الرئيس، قبل أن تتم تنحيه في 14 آب، وقد تخلى عنه حلفاؤه في الداخل والخارج. وهكذا انتهت ولايته الثانية وثلث العراق بيد داعش، والإقليم على حافة القطيعة، والدولة التي أراد أن ينفرد بها عاجزة عن حماية مدنها».