مدارس العراق: عقبات يومية تحرم ذوي الإعاقة من حقوقهم التعليمية الأساسية

في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المدارس ملاذًا تعليميًا للجميع، يواجه طلاب من ذوي الإعاقة في العراق تحديات يومية تبدأ من صعوبة الوصول إلى الفصول الدراسية، وصولاً إلى استخدام المرافق والمشاركة في الأنشطة، وذلك بسبب غياب متطلبات التعليم الدامج. على الرغم من أن القوانين العراقية تضمن لهم حق التعليم والمشاركة دون تمييز، إلا أن تجاربهم تكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص القانونية وتطبيقها الفعلي. هذا الوضع دفع مبادرات مجتمعية إلى المطالبة بتحويل هذه الحقوق إلى التزامات مؤسسية وإجراءات ملموسة.

يروي الطالب محمد، الذي يعاني من إعاقة حركية، معاناته التي تبدأ من صعوبة الوصول إلى صفه الدراسي. كان يعتمد في البداية على زملائه لحمله وصعود الدرج، لعدم وجود قاعات في الطابق الأرضي، قبل أن توفر له إدارة المدرسة صفًا في الأسفل. يؤكد محمد أن وجود سلالم مهيأة أو منحدرات مخصصة كان سيخفف الكثير من معاناتهم، مشيرًا إلى أن المشكلة تمتد إلى المرافق الصحية غير المهيأة، وغياب الأنشطة الرياضية المناسبة لقدراتهم، مما يحد من مشاركتهم في الحياة المدرسية ويشعرهم بالعزلة.

ويشدد محمد على أن ما يحتاجه الطلاب ذوو الإعاقة هو توفير المتطلبات الأساسية للبيئة المدرسية لتمكينهم من التنقل واستخدام المرافق والمشاركة باستقلالية. تتجاوز هذه التحديات مجرد صعوبة التنقل ونقص المرافق المهيأة، لتشمل الفجوة المستمرة بين الحقوق المكفولة قانونيًا وواقع تطبيقها، مما يحول دون حصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل والخدمات العامة.

في سعيها لمعالجة هذه الفجوة، أطلق فريق أصدقاء ذوي الهمم التطوعي مبادرة «من الحق إلى القرار»، بهدف نقل قضايا ذوي الإعاقة من دائرة المطالبات إلى مسار مناصرة مؤسسية يضع التحديات أمام الجهات المعنية ويسعى لتحويلها إلى توصيات وإجراءات قابلة للتنفيذ.

يقول حسين المعموري، من فريق أصدقاء ذوي الهمم التطوعي، إن المبادرة تنطلق من قناعة بأن التحديات تتجاوز نقص المنحدرات والأرصفة والمصاعد، لتشمل مدى احترام الحقوق القانونية وتحويلها إلى التزامات فعلية. ينتقد المعموري النظرة المجتمعية التي تتعامل مع تحديات ذوي الإعاقة من زاوية الرعاية والمساعدة، بينما تغيب مسألة الحقوق والمسؤولية المؤسسية عن ضمانها. يتساءل عن جدوى النصوص القانونية إذا ظل الطالب عاجزًا عن الوصول إلى مدرسته.

تسعى المبادرة إلى ضمان حقوق أصيلة للمواطنين، حيث يرتبط جوهر المشكلة بعدم تهيئة المؤسسات والبيئات العامة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة استقلاليتهم وقدرتهم على الوصول إلى حقوقهم دون تمييز. يشير المعموري إلى أن قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 وتعديله بالقانون رقم (11) لسنة 2024، وضعا إطارًا قانونيًا، لكن تحقيق العدالة مرهون بتطبيق القانون ومساءلة الجهات المعنية. كما يلفت إلى دعوة مجلس النواب في نيسان 2026 الحكومة والوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.

تتضمن مسارات المبادرة ثلاث محطات رئيسية: الأولى تبدأ بالاستماع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتوثيق تحدياتهم، ثم نقلها إلى الجهات المختصة. وقد عُقدت الجلسة الأولى مع لجنة التربية في مجلس محافظة النجف الأشرف، بمشاركة جهات تعليمية وأشخاص من ذوي الإعاقة، لمناقشة واقع التعليم الدامج والعوائق التي تواجه الطلبة، بما في ذلك تهيئة المدارس وصعوبة الوصول ونقص الكوادر المؤهلة وحالات عدم تقبل الطلبة.

المحطة الثانية تتناول الوصول الشامل إلى البنى التحتية والخدمات العامة، وتتضمن عقد جلسة مناصرة مع لجنة الخدمات والبلديات والاستثمار في مجلس محافظة النجف الأشرف لمناقشة واقع الأرصفة والممرات والمباني الحكومية والخدمات العامة. يؤكد المعموري أن بناء مدينة صديقة لذوي الإعاقة يتطلب تخطيطًا حضريًا يراعي حق الجميع في الوصول والاستخدام والاستقلالية، واعتماد مبادئ التصميم الشامل.

المحطة الثالثة والأخيرة تهدف إلى جمع أعضاء في مجلس النواب ومستشارين قانونيين ومختصين وأشخاص من ذوي الإعاقة، لمناقشة مخرجات جلسات المناصرة السابقة وإعداد مسودة ورقة سياسات تتضمن الحلول المقترحة وتحديد الجهات المسؤولة عن معالجتها، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب والجهات المختصة.

يقيس الفريق نجاح المبادرة بحجم التغيير الملموس في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال تهيئة المدارس والشوارع والمؤسسات الحكومية، أو ضمان حصولهم على الخدمات بصورة مستقلة. يعمل الفريق على توثيق المخرجات ومتابعة الإجراءات لضمان انعكاس الحقوق على حياة أصحابها والتزام المؤسسات بتنفيذها.

يختتم المعموري بالتأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون يمتلكون الخبرة والقدرة على تحديد احتياجاتهم والمشاركة في صياغة الحلول، وأن مبادرة «من الحق إلى القرار» تسعى لإيصال أصواتهم إلى طاولات التشريع وصناعة السياسات، لضمان ترجمة الحقوق المقررة قانونًا إلى إجراءات فعلية.