حقل كورمور: سيادة العراق وأمنه الطاقي وحقوق المواطنين في خطر

أكد الباحث القانوني علي التميمي أن استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية لا يمثل مجرد حادث أمني عابر، بل يثير جملة من الإشكالات الدستورية والقانونية المرتبطة بسيادة العراق وأمنه الطاقي وحقوق المواطنين، نظراً لأهمية الحقل في تجهيز محطات توليد الكهرباء بالغاز.

وأوضح التميمي أن استهداف الحقل ينطوي على اعتداء على منشأة مدنية حيوية وبنية تحتية استراتيجية للطاقة، وقد يندرج ضمن الأفعال الإرهابية في حال ثبوت توافر الأركان القانونية اللازمة، لا سيما إذا كان الهدف منه بث الرعب وتعطيل الحياة العامة والإضرار بمصالح المواطنين.

وأشار إلى أن الدستور العراقي لسنة 2005 أكد ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز في جميع الأقاليم والمحافظات، بموجب المادة (111)، كما حددت المادة (112) أسس الإدارة المشتركة للثروات النفطية والغازية، فيما ألزمت المادة (109) السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته.

وبيّن أن حماية المنشآت الاستراتيجية للطاقة تستوجب تنسيقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، استناداً إلى الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالأمن القومي والسيادة، فضلاً عن ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وملاحقة المتورطين في هذه الاعتداءات.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، لفت التميمي إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية للطاقة قد يثير مسؤوليات بموجب قواعد القانون الدولي، بحسب ظروف الواقعة وطبيعة النزاع والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن حماية حقوق المدنيين والمنشآت الحيوية تمثل التزاماً قانونياً يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات والتحقيق فيها.

وأضاف أن تكرار استهداف حقل كورمور قد يترتب عليه، إلى جانب الخسائر الأمنية والاقتصادية، تبعات تتعلق بالاستثمارات الأجنبية، إذ يمكن أن تثار مطالبات بالتعويض في ضوء العقود والاتفاقيات الاستثمارية ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بالتزام الدولة بتوفير الحماية والأمن للاستثمارات.

ودعا التميمي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها تعزيز حماية المنشآت النفطية والغازية، وتشكيل لجنة تحقيق اتحادية وإقليمية مشتركة للكشف عن الجهات المسؤولة عن الاستهداف، وإعلان نتائج التحقيق، وإحالة المتورطين إلى القضاء، فضلاً عن توثيق الاعتداءات دولياً في حال ثبوت وجود أبعاد خارجية.

وشدد على أهمية إقرار قانون اتحادي للنفط والغاز ينظم إدارة الثروات الطبيعية ويحدد المسؤوليات، إلى جانب إنشاء منظومة حماية متكاملة للمنشآت الاستراتيجية، وتفعيل التنسيق الأمني والاستخباري بين بغداد وأربيل.

وختم بالقول إن حماية حقل كورمور لا تقتصر على حماية منشأة إنتاجية، بل ترتبط بحماية أمن الطاقة والسيادة الوطنية ومصالح المواطنين العراقيين.