دستور إقليم كوردستان: خارطة طريق لتجاوز الانسداد السياسي وتعزيز الكيان الدستوري في ظل التحولات الإقليمية

في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، يطرح الباحث الحقوقي رەنج باراوی مقاربة نقدية جريئة حول ملف "دستور إقليم كوردستان". يسلط المقال الضوء على انعكاسات التصدع التشريعي والانقسام الكوردي على مستقبل الكيان الدستوري للإقليم، ومعالجة الآثار المترتبة على الفراغ القانوني واستغلاله من قبل المركز، مع تقديم خارطة طريق عملية لتجاوز الانسداد السياسي المعقد.

البيت الكوردي الممزق ومعضلة الدستور الغائب:

تقف الخريطة السياسية لإقليم كوردستان العراق اليوم أمام مفترق طرق خطير وسط بيئة إقليمية ملتهبة. لم يعد الحديث عن إقرار دستور إقليم كوردستان مجرد ترف فكري، بل تحول إلى درع استراتيجي وضرورة وجودية ملحة تحصّن الكيان الدستوري للإقليم أمام الهزات الخارجية وتمنع استغلال حالة الضعف المؤسسي من قبل دوائر القرار الإقليمي والاتحادي. مع انطلاق دورة برلمانية جديدة، يترجم طرح مسألة كتابة وإصدار الدستور الانشغال بالفضاء الروحي والقانوني لمستقبل الأجيال القادمة. لقد آن الأوان لبناء كيان الإقليم على أساس دستور شامل، ديمقراطي، وإنساني، يكفل حقوق كافة المكونات والحريات العامة.

أزمة المؤسسات والتصدع التشريعي:

إن الحديث عن إقرار دستور رصين يظل صرخة في وادٍ إذا ما واجهنا هشاشة البنية السياسية والمؤسساتية داخل الإقليم. الصراع المحتدم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول ملفات إدارة الحكم، والواردات، وتفعيل برلمان كوردستان، أثبت مراراً أن المؤسسة التشريعية عانت ولا تزال من الشلل أو الخضوع للإرادة الحزبية المزدوجة. هذا الانقسام العميق وغياب التوافق الحقيقي ينعكسان بشكل كارثي على الأداء التشريعي، مما يجعل إنتاج دستور محكم وشامل أمراً أشبه بالمستحيل في ظل بيت تشريعي ممزق. يعاني البيت التشريعي الكوردي من عقم بنيوي، يتجلى في اللجوء لتمديد عمر البرلمان بموجب قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٢ والذي أبطلته المحكمة الاتحادية (القرار رقم ٨٣/اتحادية/٢٠٢٣). هذا التصدع في الموقف السياسي والمشهد التشريعي يمنح بغداد والفرقاء الآخرين مبرراً إضافياً للتعامل باستخفاف مع الكيان الدستوري للإقليم.

الموقف الدستوري الاتحادي:

منح الدستور الاتحادي في المادة (١٢١) الأقاليم حق صياغة دساتيرها شريطة ألا تتعارض مع الدستور الاتحادي. بيد أن البيئة السياسية في بغداد والدوائر القانونية الاتحادية باتت تتعامل مع حالة التشرذم والانقسام في البيت التشريعي الكوردي بنوع من الارتياح المبطن. فغياب الدستور وبقاء الفراغ القانوني، فضلاً عن تداخل الصلاحيات الناتج عن الخلافات بين أربيل والسليمانية، يتيح للحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا فرض رؤيتها وتضييق الخناق تدريجياً على صلاحيات الإقليم، مستغلةً حالة التشظي المنهجي للمشرّع الكوردي. تشتت الموقف الكوردي هو الذريعة الكبرى التي تتكئ عليها بغداد لتحجيم التجربة الفدرالية وإعادة تجميع الصلاحيات في المركز، وهو ما تجسد جلياً في قرارات المحكمة الاتحادية كإلغاء قانون النفط والغاز بالإقليم (القرار رقم ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/٢٠١٩).

خارطة طريق عملية لتجاوز الانسداد السياسي وتفعيل المأسسة:

لكي يتحول مشروع الدستور من حبر على ورق إلى واقع تشريعي ناجز، لابد من اعتماد آليات عملية وموضوعية لكسر حلقة الانسداد المستحكم داخل البرلمان:

1. تشكيل (هيئة وطنية عليا لصياغة التوافق الدستوري): تضم ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية، ونقابتي المحامين والقضاة، وخبراء القانون الدستوري والأكاديميين بمعزل عن الحسابات الحزبية الضيقة.
2. اعتماد مبدأ (القرارات التوافقية الملزمة): في القضايا السيادية والجوهرية داخل البرلمان لمنع طغيان الأغلبية العددية وتهميش المكونات أو الشركاء.
3. إطلاق حوار مجتمعي شامل وشفاف: يشارك فيه المجتمع المدني وقطاع الشباب والنساء، ليكون الدستور عقداً اجتماعياً حقيقياً نابعاً من إرادة الشعب.
4. التوصل إلى تسوية سياسية مسبقة: بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تحسم الخلافات العالقة حول الثروات، الإدارة، وتوزيع الصلاحيات، كشرط مسبق لتهيئة بيئة برلمانية آمنة ومستقرة لإقرار الدستور وطرحه للاستفتاء العام.

الضرورة الدستورية في سياق مترابط:

صحيح أن برلمان كوردستان أقرّ مشروع الدستور عام ٢٠٠٩، إلا أن الصراعات السياسية وغياب ثقافة الوفاق الوطني أفضيا إلى تعثره. وما هذا الفراغ القانوني الذي استمر سوى انعكاس لأزمة ثقة جوهرية. تحول غياب الدستور من (مرحلة مؤقتة) إلى (ورقة ضغط سياسي) بيد الأحزاب، في حين ينبغي للدستور أن يكون درعاً لحماية المواطن لا أداةً للصراع الحزبي. الدستور بالنسبة للإقليم كيان متعدد الأبعاد؛ سياسياً يعزز شرعية المؤسسات، وقانونياً يرسخ سيادة القانون، واقتصادياً يمنح الضمانات المنشودة. الدستور الإقليمي والدستور الاتحادي ليسا متناقضين، بل دائرتان متكاملتان. المواءمة الدستورية مع الإطار الاتحادي تقتضي واقعية سياسية؛ فالمادة (١٢١) من الدستور العراقي منحت الأقاليم حق صياغة دساتيرها شريطة ألا تتعارض مع الدستور الاتحادي. المواءمة هنا ليست مجرد إجراء قانوني، بل فن التسوية السياسية والوطنية مع حكومة بغداد، بما يعني حماية الحقوق القومية والصلاحيات المحلية دون ترك أي ثغرة تخلّ بالتطابق مع الدستور الاتحادي.

المادة (١٤٠) وحقوق المناطق المتنازع عليها:

حافظت المادة (١٤٠) من دستور العراق لسنة (٢٠٠٥) على هوية تلك المناطق. إن إدراج بند أو مادة تخص هذه المناطق في دستور الإقليم يُعدّ تأكيداً قانونياً مشروعاً لحق سكانها التاريخي والديمقراطي استناداً إلى الدستور العراقي الاتحادي، شريطة أن يُصار إلى تنفيذه ضمن أطر التوازن والتوافق.

دستور متوازن وآلية تعديل عادلة:

في إقليم يشهد تحولات متسارعة، يتحول الدستور الجامد إلى سجن فكري. الحل يكمن في اعتماد (دستور متوازن وآلية تعديل عادلة) تتناغم مع روح العصر. إذا ما تحول الدستور إلى وثيقة تلزم كافة القوى بدمج قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة فعلياً وموضوعياً، وإنهاء مخلفات الإدارة الثنائية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، فسيكون بوسعنا وضع حد لذلك الانقسام الخفي الذي يلحق الضرر بكياننا. يجب أن يرسّس الدستور نظاماً برلمانياً أو مختلطاً متوازناً يربط السلطات ببعضها مستنداً إلى قوانين تنظم القضائية بالإقليم. ليغدو الدستور في العالم الحديث عقداً اقتصادياً يكرّس الرواتب والموازنة والعائدات كـ (حق مقدس للمواطن) بعيداً عن تقلبات السياسة.

محكمة دستورية للإقليم وحقوق الأجيال القادمة:

لحسم النزاعات، يبرز تأسيس (محكمة دستورية للإقليم) مستقلة عن القرار الحزبي كشرط جوهري. وبما أن كوردستان واحة للتعايش السلمي، فلا بد للدستور أن يكرس حقوق البيئة، الأمن المائي، وتنوع المكونات كأولوية وطنية. إن تقاطع مصالح القوى الكبرى ودول الجوار حقيقة لا يمكن تجاهلها، وخير وقاية أمام التدخلات هي بناء توازن وطني يراعي المصالح المشتركة. في ظل دستور للإقليم، سيتمتع الكيان باستقلالية قانونية واضحة تماثل الأقاليم الاتحادية. إن فن الإدارة المعاصرة لا يقتصر على الأرض والثروات فحسب، بل يشكل (الاقتصاد الرقمي والمعلوماتي) عموده الفقري، لذا لابد للدستور من ضمان التزام الحكومة بأتمتة المؤسسات وحماية الأمن السيبراني. كما ينبغي الاعتراف بـ (حقوق الأجيال القادمة) في الثروات الطبيعية من خلال تأسيس صندوق سيادي وتشكيل هيئة للتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.

ضمان الاستقرار وسد الفراغ القانوني:

رغم مخاوف بغداد، فإن وجود دستور رصين يحدد بوضوح الحدود والواجبات يسد الفراغ القانوني ويمثل صمام أمان للاستقرار. إن كتابة وإقرار دستور إقليم كوردستان في هذه الدورة البرلمانية لا يعد استحقاقاً قانونياً فحسب، بل هو اختبار حقيقي للكرامة والمسؤولية الملقاة على عاتق كافة القوى السياسية. لقد حان الوقت لتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة، وإنتاج دستور يلامس تطلعات أطفالنا، وحقوق المرأة، وثروات الوطن، والأمن البيئي، وكرامة المكونات، وشق طريقنا بثبات نحو كيان مستقر، عادل ومزدهر.