تعديلات هيكلية في مكتب رئيس الوزراء تثير جدلاً حول القانونية والمالية

أثارت التعديلات الأخيرة على الهيكلية التنظيمية لمكتب رئيس الوزراء والمناصب الاستشارية المرتبطة به، تساؤلات جدية حول مدى قانونية منح بعض هذه المناصب درجات وظيفية بمستوى وزير، وما قد يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة. وفي هذا السياق، صرح الباحث في الشأن السياسي طه الأركوازي، في حديث لـ (المدى)، بأن تقييم هذه التعديلات يعتمد على المنظور الذي يُنظر منه إليها. فمن الناحية الإدارية، يمكن اعتبارها محاولة لتنظيم الهيكلية الحكومية ووضع سقف عددي للمناصب الاستشارية، مما قد يساهم في توزيع المسؤوليات وضبط العمل داخل المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء، خاصة وأن وجود قواعد واضحة يُعد مطلباً أساسياً للتنظيم الإداري ومنع تداخل الصلاحيات.

لكن من الناحية القانونية والمالية، تبرز تساؤلات حول مدى توافق منح درجات بمستوى وزير وتوسيع نطاق المناصب الاستشارية مع القوانين السارية، بالإضافة إلى الأعباء التي قد تتحملها الخزينة العامة. وأكد الأركوازي أن القضية لا تقتصر على تنظيم أعداد المناصب فحسب، بل تمتد لتشمل مشروعية استحداث هذه المناصب وضرورتها الفعلية، ومدى تناسبها مع الإمكانيات المتاحة للدولة وأولويات الإنفاق العام. وأشار إلى أن أي توسع في المناصب العليا يجب أن يستند إلى حاجة إدارية واضحة وتوصيف دقيق للواجبات، لتفادي تحول التنظيم الجديد إلى وسيلة لزيادة النفقات أو تكرار الاختصاصات الموجودة بالفعل في الوزارات والأجهزة الحكومية.

وبموجب التعديل الجديد، سيتولى مكتب القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية تنفيذ التوجيهات العسكرية والأمنية لرئيس الوزراء وإبلاغها للجهات المعنية ومتابعة تطبيقها. وتشمل مهام المكتب أيضاً التنسيق بين الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع التقارير والتوصيات المتعلقة بالعمل العسكري والاستخباري وجاهزية القوات المسلحة، بما في ذلك قوات الاحتياط. وقد تم تقييد ممارسة مدير المكتب لصلاحيات الوزير المختص بالأعمال المتعلقة بالمكتب والتشكيلات التابعة له، دون النص صراحة على نقل صلاحيات وزارتي الدفاع والداخلية إليه. وهذا التحديد يفتح الباب أمام نقاش قانوني حول حدود صلاحيات مدير مكتب القائد العام، ومدى إمكانية حدوث تداخل بينها وبين اختصاصات الوزراء والقادة الأمنيين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأجهزة والتشكيلات المرتبطة بالقائد العام.