استقالة محافظ بابل علي تركي على خلفية اتهامات بتهريب النفط في جرف الصخر

قدم محافظ بابل، علي تركي، استقالته من منصبه اليوم الخميس، وسط جدل متزايد حول قضية تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم «جرف النصر». وأوضح تركي في تصريح صحفي أنه قدم استقالته بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر، دون الخوض في تفاصيل حول الجهات التي مارست ضغوطاً أو الجهة التي تلقت الاستقالة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لشبكة «964» بأنه تم قبول استقالة المحافظ بعد تداعيات تصريحاته التي نفى فيها صحة تقرير أمني استخباري حول عمليات تهريب نفط عبر أنبوبين داخل المنطقة. وذكر المصدر أن الاستقالة جاءت إثر ضغوط من زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بسبب موقف المحافظ من التقرير، إلا أن الحركة أو مكتب الخزعلي لم يصدروا أي بيان لتأكيد أو نفي هذه الرواية حتى الآن.

وكان المحافظ تركي قد قام بجولة ميدانية برفقة وسائل إعلام إلى الموقع المذكور في إحداثيات التقرير، مشيراً إلى أن المكان عبارة عن محطة وقود قديمة تُدعى «المدينة المنورة»، وتُستخدم منذ أربع سنوات لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود. ونفى المحافظ آنذاك وجود أي أنابيب مرتبطة بشبكة محطة المسيب أو دلائل على عمليات تهريب، مؤكداً أن الجولة الميدانية أثبتت عدم صحة المعلومات المتداولة.

من جهته، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي في حديث إعلامي أن التقرير «حقيقي ورصين»، وأعده ضباط عراقيون مهنيون قبل ثلاثة أشهر تقريباً، مشيراً إلى أنه صادر عن وكالة حكومية عراقية يظهر شعارها في الصفحات الأخيرة منه.

وقد دفع الجدل حول التقرير رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة المعلومات المتعلقة بتهريب النفط من جرف الصخر والمسارات المذكورة فيه، بمشاركة لجان نيابية مختصة. كما تم تشكيل لجنة حكومية تحقيقية تضم ممثلين عن جهات أمنية ورقابية للتحقق من المعلومات المتداولة حول الأنشطة النفطية في المنطقة، ولم تعلن السلطات حتى الآن عن نتائج نهائية تثبت أو تنفي عمليات التهريب بشكل قاطع.