منفذ الشيب تحت المجهر الأميركي: بغداد تضمن استمرار التجارة مع إيران بشروط أمنية ومالية صارمة

لم يكن إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران مجرد استئناف لحركة الشاحنات بعد 21 يوماً من الإغلاق، بل جاء نتيجة لتفاهمات رقابية بين بغداد وواشنطن، وضعت التجارة عبر المنفذ تحت تدقيق مالي وأمني أوسع. وقد جاءت الموافقة الأميركية بشكل تجريبي ومشروطة بتنفيذ حزمة إجراءات تمنح واشنطن قدرة أكبر على تتبع البضائع والأموال والشركات المرتبطة بالتبادل التجاري.

وبحسب مصادر، قدمت بغداد تقريراً فنياً إلى وزارة الخزانة الأميركية تضمن الضمانات الجديدة، ما أفضى إلى السماح بإعادة تشغيل المنفذ، رغم المطالب الأميركية السابقة بإغلاق جميع المنافذ مع إيران باستثناء منفذين، أحدهما في إقليم كردستان. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد كشف عن تلك المطالب، محذراً من التداعيات الاقتصادية لإغلاق المعابر.

وتتجاوز الإجراءات الجديدة التفتيش الجمركي التقليدي إلى مراقبة المستفيد النهائي من العمليات التجارية، والتحقق من الشركات المستوردة والمصدرة، لمنع استخدام شركات عراقية وسيطة في تحويل الأموال إلى كيانات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.

وتبرز منظومة الأسيكودا في قلب الترتيبات، بعدما تقرر ربط بيانات الشحنات بالتحويلات المصرفية التي يسددها المستورد العراقي للمورد الإيراني، بما يسمح بمقارنة حركة البضائع بالتدفقات المالية، وتوسيع نطاق التدقيق إلى ما وراء الفواتير والمستندات الجمركية.

إن إعادة فتح الشيب تعني أن واشنطن لم تتراجع عن سياسة التضييق على التجارة الإيرانية، بل انتقلت إلى محاولة ضبطها من داخل المنفذ العراقي. كما أن ربط البيانات الجمركية بالتحويلات المصرفية ينقل الرقابة من تفتيش الشاحنات إلى تتبع الأموال والشركات والمستفيدين النهائيين، وهو تحول أكثر حساسية للقطاع التجاري.