تحديات نزع السلاح في العراق: حكومة الزيدي بين الضغوط الأمريكية ومخاوف الفصائل

تواجه حكومة علي الزيدي معادلة أمنية وسياسية بالغة التعقيد، حيث تتجاوز المسألة مجرد نزع سلاح الفصائل إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة، وذلك في ظل ضغوط من واشنطن وحسابات إقليمية ومخاوف من تصاعد الخلافات الداخلية.

ووفقاً لتقارير نقلتها صحيفة إيلنا الإيرانية، فقد شرعت الحكومة العراقية في ملاحقة شخصيات متهمة بالفساد ومصادرة أموال غير مشروعة، وهي خطوات لاقت ترحيباً شعبياً واسعاً، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى.

أما في الشأن الأمني، فقد أوضح التقرير أن اتفاق الانسحاب الأمريكي لم يؤدِ إلى مغادرة كافة القوات، إذ بقيت عناصر تدريبية وهندسية ولوجستية لضمان تشغيل وصيانة الأسلحة الأمريكية والأوروبية التي يمتلكها العراق. وفي هذا السياق، طُرح مقترح تسليم أسلحة الفصائل ودمج أفرادها في القوات الرسمية؛ وبينما وافقت معظم الفصائل على هذا المسار، رفضت مجموعات أخرى التخلي عن سلاحها، مبررة ذلك باستمرار التهديدات الأمريكية والإسرائيلية واستهداف مواقع عراقية.

وفي محاولة لحل هذه الأزمة، طلب الزيدي خلال زيارته إلى طهران، وبحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مساعدة المسؤولين الإيرانيين لإقناع الفصائل المتبقية بالانضمام إلى ترتيبات الحكومة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى وجود نفوذ لجماعات غير حكومية في مطارات ومواقع استراتيجية ومنافذ حدودية، بما في ذلك الموصل وبغداد والبصرة، مع وجود شكوك حول مصداقية بعض التقارير التي تربط هذه الفصائل بالفساد، باعتبارها قد تكون جزءاً من حملة سياسية لتجريدها من السلاح. وتعد إعادة تنظيم الخدمات اللوجستية في مطار الموصل نموذجاً لمحاولات الحكومة في تغيير شبكات النفوذ والمصالح الاقتصادية.

ختاماً، تظل معركة الزيدي مع الفصائل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض سلطتها دون الإخلال بالتوازنات السياسية، بينما تصر واشنطن على تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة، في حين ترى الفصائل أن التخلي عن السلاح في ظل التهديدات الخارجية يمثل مخاطرة أمنية.