استنفار عسكري في جرف الصخر بعد قرارات الزيدي وإقالة مسؤولين كبار

تشهد منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل توتراً أمنياً ملحوظاً وتحركات ميدانية متسارعة، وذلك في أعقاب الكشف عن تقارير استخبارية تشير إلى عمليات تهريب نفط، مما دفع الحكومة إلى إرسال لجان تحقيقية لكشف ملابسات الوضع، وسط مخاوف محلية من احتمال تصعيد عسكري.

ورصدت عشائر جرف الصخر تحشيدات عسكرية ونشر عربات مدرعة عند المدخل الأمني الرئيسي للمنطقة، المعروف بسيطرة "الأنوار"، تزامناً مع اجتماع طارئ لرئيس الوزراء علي الزيدي، الذي أسفر عن إقالة مسؤولين كبار في المخابرات والحشد الشعبي بناءً على نتائج التحقيق الأولي.

وصرح المتحدث باسم العشائر إياد الجنابي، أن السكان المتبقين على أطراف المنطقة يترقبون الموقف بقلق، آملين في تجنب أي صدام مسلح. وأوضح الجنابي عبر خارطة تفصيلية أن الجولة الاستكشافية للجنة الحكومية، التي دخلت من جهة المسيب جنوباً، لم تقترب من قلب جرف الصخر أو أطرافه المحاذية لبغداد وكربلاء، بل اكتفت بالوصول إلى مناطق "البهبهاني" وبداية الجرف التي تضم عوائل من الجنابيين وبيت حران وآل مسعود، مؤكداً أن اللجنة لم تتجاوز منطقة "الرويعية" التي تمثل الحد الفاصل وبداية مناطق "منع العودة" المغلقة منذ عام 2014.

وأشار الجنابي إلى أن المناطق الحرجة تتركز في وسط وشمال الجرف، مثل "الفارسية" و"الباج الشمالي"، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الكتائب بالكامل دون وجود فعلي للمؤسسات الأمنية الحكومية. كما لفت إلى أن محطة الوقود التي ذكرها محافظ بابل علي تركي تقع في بداية المنطقة وليس في عمقها، محدداً ثلاثة مسارات رئيسية لتهريب النفط تمر عبر عامرية الفلوجة والمسيب واليوسفية باتجاه بغداد.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن وصول اللجان الرسمية لا يزال محكوماً بخطوط تماس غير معلنة تحول دون بلوغ العمق الاستراتيجي للجرف منذ أكثر من عقد، بينما يعكس التحشيد المدرع عند سيطرة "الأنوار" رسالة ردع ميدانية لتثبيت معادلة النفوذ القائمة.