استقلال القرار الوطني العراقي بين طموحات السيادة وتحديات المصالح الإقليمية

تكمن المشكلة الحقيقية في السياسة العراقية اليوم ليس في نقص العلاقات مع دول المنطقة، بل في طبيعة هذه العلاقات والمساحة المتاحة للعراق للتحرك عندما تتعارض مصالحه مع حسابات الآخرين. فالعراق، بموقعه الجغرافي وثقله السياسي والاقتصادي، حاضر في حسابات القوى الإقليمية والدولية، لكن هذا الحضور لا يعني بالضرورة مشاركته الفعالة في صناعة القرارات التي ترسم مستقبل المنطقة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الرؤية التي طرحها رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، الدكتور باسم البدري، في منتدى الأمن العالمي بالدوحة، حيث دعا إلى تنويع العلاقات الدولية وعدم الارتهان لمحور واحد، وتعزيز التكامل الاقتصادي والأمني. هذه الدعوة تعكس حاجة العراق إلى بناء سياسة خارجية تحمي قراره الوطني وتمنحه قدرة أكبر على المناورة في بيئة إقليمية معقدة، واضعة استقلال القرار في صلب إدارة العلاقات الخارجية.

لكن هذا الطور يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تريد دول المنطقة عراقاً مستقراً يمتلك قراره، أم عراقاً مستقراً بما لا يتعارض مع مصالحها؟ فالدول تتحرك وفق حسابات الأمن والاقتصاد والنفوذ، وتظهر المشكلة عندما تصبح الشراكات مشروطة بتوافق الطرف الآخر مع حسابات الدولة الأقوى.

لقد أدرك العراق أن موقعه الجغرافي قد يكون فرصة أو مصدر ضغوط. فالولايات المتحدة تنظر إليه من زاوية مصالحها الأمنية والاستراتيجية، بينما تضع تركيا أمنها الحدودي والمائي والاقتصادي كأولوية، وترى دول الخليج في العراق مساحة للتجارة والاستثمار، في حين ترتبط الجمهورية الإسلامية الإيرانية معه بعلاقات جوار ومصالح اقتصادية وروابط اجتماعية ودينية عميقة.

ويقدم الاجتماع التشاوري الذي جمع إيران والسعودية وباكستان وتركيا في طهران في 26 تشرين الأول 2026 مثالاً على قدرة الدول على إيجاد مساحات مشتركة للحوار رغم التباينات السياسية. والمفارقة هنا أن العراق، رغم تأثره المباشر بأي تفاهمات إقليمية، لم يكن طرفاً في هذا الاجتماع، مما يطرح تساؤلاً حول مدى امتلاك العراق للمبادرة الدبلوماسية التي تجعله حاضراً في صياغة الملفات التي تمس أمنه ومستقبله.

إن النفوذ السياسي يتطلب رؤية واضحة ومؤسسات منسجمة ودبلوماسية مبادرة. وتنويع الشراكات، كما طرحه الدكتور باسم البدري، لا يعني فتح الأبواب للجميع دون حساب، بل يعني ألا تكون خيارات العراق رهينة لمعادلة إقليمية واحدة. وتظهر هذه المسألة بوضوح في العلاقة مع تركيا، حيث يجب ألا يُقاس النجاح بحجم التبادل التجاري فقط، بل بالوصول إلى تفاهمات عادلة تحترم سيادة العراق في ملفات المياه والحدود.

أما العلاقات العراقية الخليجية، فهي تحمل فرصاً اقتصادية واسعة، لكن العراق بحاجة إلى تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية على الأرض. وفي العلاقة مع الولايات المتحدة، تظل الشراكة مرتبطة بمدى احترام واشنطن لخصوصية القرار العراقي، بينما تظل العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة جوار ومصالح متبادلة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والوضوح في التنسيق الذي يحفظ السيادة.

داخلياً، لا يمكن للدبلوماسية وحدها حماية استقلال القرار إذا كان الاقتصاد ضعيفاً ومعتمداً على النفط. لذا، يجب أن يسير تنويع العلاقات بالتوازي مع تنويع الاقتصاد وتطوير الصناعة والزراعة. فالتوازن الحقيقي لا يُقاس بعدد الدول التي يرضيها العراق، بل بقدرته على إدارة علاقاته دون التفريط بأولوياته الوطنية.

إن الاجتماع الذي حدث في طهران يضع أمام بغداد فرصة لإعادة التفكير في دورها، وبدلاً من انتظار المبادرات، يستطيع العراق أن يطرح مبادراته الخاصة في ملفات الطاقة والمياه والتجارة وأمن الحدود. فالدولة التي لا تشارك في صياغة التوازنات ستجد نفسها مضطرة للتكيف مع نتائجها، والعراق الذي نطمح إليه هو الذي يحسن اختيار شركائه ويجعل الشراكة معه خياراً استراتيجياً مبنياً على الإرادة والسيادة.