العراق
سياسة

حصر السلاح بيد الدولة في العراق: بين الشعارات الرنانة والواقع المرير

المدى١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١١:٠٥ م1 مشاهدة
حصر السلاح بيد الدولة في العراق: بين الشعارات الرنانة والواقع المرير

تنويه

هذا الخبر بعنوان "العمودالثامن: حَصْرُ الدَّوْلَةِ بِيَدِ السِّلَاحِ" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يرى الكاتب علي حسين في مقالته أن المواطن العراقي يعيش حالة من الدهشة والألم وهو يتابع أخبار بلاد الرافدين، حيث تتحول العملية السياسية إلى ما يشبه المسرحية التي تحاول بعض القنوات الفضائية تصويرها كمؤامرة خارجية، بينما الحقيقة تكمن في إخفاقات التجربة الديمقراطية. ويشير الكاتب إلى تصريحات بعض النواب، مثل تصريح أحد النواب بأن لجنة علي الزيدي مهمتها "تسقيط وجذب"، معتبرًا أن أخبار السرقات يتم تصويرها كمؤامرة من جهات مشبوهة.

وينتقد الكاتب براعة النواب في شتم الاستعمار وأميركا، والحديث عن يوم السيادة، في حين يتجاهلون الحديث عن حجم الثروات المنهوبة والمبالغ التي تحصل عليها الأحزاب عبر مكاتبها الاقتصادية. مستحضرًا تجربة محمد الماغوط في السخرية من الوطن الذي حوله الساسة إلى منجم للنكات، يؤكد علي حسين أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات فضائية أو أيديولوجيا في الكتب أو صراعات عشائرية، بل هي عدالة اجتماعية ونزاهة وطمأنينة.

ويسخر الكاتب من إعلان الرئاسات الثلاث عن قرار "حصر السلاح بيد الدولة"، معتبرًا إياه خبرًا مضحكًا في ظل انتشار السلاح بكافة أنواعه من قنابل يدوية ورشاشات وصواريخ ومدرعات. ويختم مقاله بالتأكيد على أن بعض النواب يفضلون الفوضى لتحقيق مكاسب وامتيازات شخصية، محولين بعض المناطق إلى إقطاعيات حزبية، بينما يتجاهلون أرقام الفقر والبطالة والفساد والتزوير، مهتمينين فقط بأرقام التأييد وحسابات البنوك والمشاريع والمقاولات.

شارك الخبر: