العراق
سياسة

أزمة جرف الصخر: ائتلاف دولة القانون يراهن على الإطار التنسيقي لاحتواء التصعيد

المسلة١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:٠٥ ص0 مشاهدة
أزمة جرف الصخر: ائتلاف دولة القانون يراهن على الإطار التنسيقي لاحتواء التصعيد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "على وقع أزمة جرف الصخر.. دولة القانون تعوّل على حنكة الإطار لإخماد فتيل المواجهة" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تمثل أزمة جرف الصخر وتداعياتها الأمنية والسياسية اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة العراقية على فرض هيبتها وحماية ثرواتها الوطنية من شبكات التهريب والفساد. وفي هذا الصدد، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القصير، أن الإرادة الحكومية المصرة على صون ثروات البلد تمثل ظاهرة إيجابية وضرورية، داعية رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفاسدين، خاصة القادة الأمنيين والموظفين المتورطين في تسهيل تهريب النفط.

وشددت القصير على أن المتورطين في المساس بثروات البلد يجب أن ينالوا عقابهم، مؤكدة حق رئيس الوزراء في الرقابة والمحاسبة لضمان حماية موارد الدولة النفطية. وأعربت عن أملها في أن تساهم حنكة قادة الكتل السياسية في تطويق الأزمة، معولة على اجتماع الإطار التنسيقي للخروج برؤية تنهي الخلافات المتصاعدة بين الحكومة وكتائب حزب الله، التي ردت بنشر صور لمقاتليها وتجهيز صواريخ عبر تليغرام بعد توجيهات رئيس الوزراء بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة وتحديد مهلة للخروج.

يأتي هذا التصعيد إثر تقرير استخباري لوزارة الداخلية استند إلى صور أقمار صناعية توثق ثقب أنابيب النفط ونقله بصهاريج بين عامي 2021 و2026، مما دفع علي الزيدي إلى إحالة المتهمين للقضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل وسط اتهتهم متبادلة.

وعلى صعيد العمل التشريعي، أشارت ضحى القصير إلى وجود تعطيل واضح في البرلمان نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية حول تسمية اللجان وتوزيعها، خاصة السيادية منها، بالإضافة إلى تأخر إقرار قوانين مهمة مثل قانون الموازنة وقانون الحشد، مؤكدة ضرورة الاحتكام إلى القضاء كجهة عليا لفض النزاعات ومحاسبة المتقاعسين.

ويعكس هذا المشهد حجم التشابك بين الملفات الأمنية الحساسة في جرف الصخر والخلافات السياسية والتشريعية في البرلمان، حيث يسعى الإطار التنسيقي لإيجاد مخرج يوازن بين فرض هيبة الدولة وحماية مواردها النفطية من جهة، واحتواء التصعيد الميداني مع الفصائل من جهة أخرى، لضمان سيادة القانون بعيداً عن التسويات السياسية.

شارك الخبر: