موازنة 2027: الإنفاق الجاري يتجاوز إيرادات النفط ويهدد الاستدامة المالية في العراق


هذا الخبر بعنوان "موازنة 2027.. الإنفاق الجاري يبتلع إيرادات النفط ويضع الاستثمار أمام اختبار صعب" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذر الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد هذال من استمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة العراقية، حيث تشير تقديرات مشروع موازنة عام 2027 إلى أن النفقات الإجمالية ستصل إلى 217.2 تريليون دينار، تستحوذ النفقات الجارية على 78% منها. وأوضح هذال أن النفقات الجارية، البالغة 169.3 تريليون دينار، تتجاوز مجمل الإيرادات النفطية المتوقعة البالغة 146.6 تريليون دينار، مما يعني أن الإنفاق الجاري وحده يمثل 115% من الإيرادات النفطية، بفارق 22.7 تريليون دينار.
وبحسب القراءة الاقتصادية، تتوزع النفقات الجارية على ستة أبواب رئيسة، تتصدرها تعويضات الموظفين بنحو 69 تريليون دينار، تليها الرعاية الاجتماعية بقيمة 32.5 تريليون دينار، ثم المستلزمات السلعية بـ 26.6 تريليون دينار، والمنح والإعانات بـ 19.2 تريليون دينار، وخدمة الدين العام بـ 16.3 تريليون دينار، وصولاً إلى الخدمات والصيانة بـ 5.7 تريليون دينار. وأشار هذال إلى أن 86% من مخصصات المستلزمات السلعية تذهب لشراء الطاقة والوقود.
وفيما يخص الرواتب والالتزامات الاجتماعية، بلغت قيمتها نحو 100.1 تريليون دينار، بزيادة 9.5%، وهو ما يعادل 68% من الإيرادات النفطية. وتشمل تعويضات الموظفين التزامات موظفي إقليم كردستان و100 ألف عقد جديد. كما ارتفعت رواتب المتقاعدين بنسبة 18% لتصل إلى 19.2 تريليون دينار، ومخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 39% لتصل إلى 8.7 تريليون دينار، بينما انخفضت منح الشركات العامة الخاسرة بنسبة 36% إلى 3.1 تريليون دينار.
أما الجانب الاستثماري، فقد أثارت القراءة تساؤلات حول طبيعة التخصيصات، حيث تبلغ النفقات الاستثمارية المعلنة 47.9 تريليون دينار، بينما الاستثمار الممول مباشرة من الخزينة العامة لا يتجاوز 12.6 تريليون دينار (5.8% من إجمالي النفقات). ولفت هذال إلى أن 10 تريليونات دينار مخصصة لجولات تراخيص النفط، و37.7 تريليون دينار للكهرباء، مع غياب مؤشرات أداء ملزمة. كما أن 80% من التخصيصات الاستثمارية تتركز في الوزارات والمركز، مقابل 20% للمحافظات.
وعلى صعيد اقتصاد الظل، أشار الدكتور أحمد هذال إلى أن اقتصاد الظل يمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي و45% من الناتج غير النفطي، مع عمل 66% من العاملين في القطاع الخاص بشكل غير رسمي. كما أن 85% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وإسهام القطاع الخاص في الاستثمار لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد الضغوط على التوظيف الحكومي.
ولتصحيح هذا المسار، اقترح هذال حزمة من الإجراءات تشمل: وقف تمويل الوقود والصيانة والسفر للوحدات ذات الموارد الذاتية، تجميد التعيينات الحكومية باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، مراجعة برامج الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية وربطها بالمصارف، اعتماد الموازنة الصفرية، تسجيل العاملين في القطاع الخاص ضمن الضمان الاجتماعي، وإنشاء صندوق سيادي بقانون يخصص له 25% إلى 50% من الإيرادات النفطية.
وخلصت القراءة إلى أن التحدي الأكبر في موازنة 2027 هو هيمنة الإنفاق الجاري ومحدودة الموارد الموجهة للاستثمار المنتج، داعياً إلى الانتقال من "موازنة توزيع الريع إلى موازنة تبني الاقتصاد" لبناء قاعدة اقتصادية مستدامة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد