العراق
سياسة

السيادة العراقية وميراث بريمر: قراءة دستورية في تحديات المرحلة المقبلة

بغداد اليوم١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٦:٤٥ ص0 مشاهدة
السيادة العراقية وميراث بريمر: قراءة دستورية في تحديات المرحلة المقبلة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قراءة دستورية وقانونية للمرحلة الأخيرة من السيادة العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يرى رنج باراوي، رئيس معهد الإصلاح الجنائي في كردستان، أن العراق دخل حقبة سياسية ودستورية جديدة بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث تولت الولايات المتحدة الأمريكية إدارة البلاد عبر سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، مما رسم ملامح النظام السياسي التي ظهرت لاحقاً في دستور عام 2005.

ويشير باراوي إلى أن تطبيق مبدأ الدولة الاتحادية واجه عراقيل بنيوية، أبرزها التعطيل المتعمد لـ "مجلس الاتحاد". ويرى أن واشنطن وبول بريمر تعمدا تغييب هذا المجلس لضمان المركزية المفرطة التي تتيح السيطرة السريعة على مفاصل الدولة. كما يتهم القوى المتنفذة في بغداد باستثمار هذا الفراغ لتعزيز احتكار السلطة وعرقلة تشريع قانون مجلس الاتحاد لتجنب الرقابة الدستورية.

ومن منظور القانون الدولي، يوضح الكاتب أن سلطة القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للوائح لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف، يجب أن تكون مؤقتة. وبناءً عليه، فإن استمرار نفاذ أوامر بريمر لأكثر من عقدين يُعد انتهاكاً لسيادة الدولة العراقية، خاصة الأمر رقم (55) لسنة 2003 الذي استُخدم في بناء السلطة القضائية وتأسيس "المحكمة الاتحادية العليا"، والتي تفتقر إلى قانون أصيل صادر عن برلمان منتخب.

ويقترح باراوي تبني "آلية انتقالية" لسد الفراغ التشريعي، بحيث يشرع البرلمان قوانين بديلة مثل قانون المحكمة الاتحادية الجديد، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون النفط والغاز، ثم يتم إلغاء أوامر بريمر القديمة. ويؤكد على ضرورة التمييز بين الحقوق المكتسبة للمواطنين والعقود الدولية التي يجب حمايتها، وبين القرارات السياسية والإدارية غير الدستورية التي يجب تصحيحها.

وفيما يخص الإصلاح الجزائي، يرى الكاتب أن إلغاء أوامر بريمر سيؤدي إلى سقوط المشروعية عن العديد من المحاكمات التي تمت بتهمة "مناهضة قوات التحالف وسلطة الاحتلال"، مما يفتح الباب أمام طلبات إعادة المحاكمة وجبر الضرر للمحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب بضغط من الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية.

ويختتم باراوي بأن بناء دولة اتحادية حقيقية يتطلب تفكيك الإرث المظلم للماضي، وتجاوز النزعة المركزية والاحتكار الاقتصادي، لضمان استعادة الثقة بين المواطن والدولة.

شارك الخبر: