العراق
سياسة

اتفاق عراقي أوروبي لمحاكمة رعايا داعش الأجانب في العراق مع ضمانات ضد الإعدام

المدى١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١١:٢١ م0 مشاهدة
اتفاق عراقي أوروبي لمحاكمة رعايا داعش الأجانب في العراق مع ضمانات ضد الإعدام

تنويه

هذا الخبر بعنوان "موقع إخباري: اتفاق بين العراق ودول أوروبية على محاكمة رعاياها من داعش قبل إعادتهم" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف موقع «ذي نيو آراب» الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن توصل العراق إلى اتفاق مع دول أوروبية لمحاكمة رعاياها من مسلحي تنظيم داعش أمام القضاء العراقي وفق المعايير الدولية، وذلك قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ويتضمن الاتفاق ضمان عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الأوروبيين في حال إدانتهم.

ويتواجد في العراق حالياً نحو 900 معتقل أجنبي من جنسيات هولندية، بريطانية، فرنسية، روسية، وتركية. وكانت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) قد نقلت، بالتنسيق مع السلطات العراقية، أكثر من 6 آلاف مشتبه بانتمائهم لداعش من سوريا إلى العراق في شهري كانون الثاني وشباط، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مراكز الاحتجاز.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن من بين المحتجزين 160 تركياً، 130 روسياً، و13 أسترالياً، بالإضافة إلى مواطنين من هولندا، بريطانيا، فرنسا، والسويد. وأكدت المصادر أن بغداد أبلغت الحكومات الأوروبية بمعالجة أوجه القصور الإدارية السابقة، مشيرة إلى أن وزارة العدل العراقية تدير هذه القضايا تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى وبمساندة الأجهزة الأمنية والجيش، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني قد أوضح أن نقل السجناء من سوريا جاء بقرار عراقي لحماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي. ومن جهة أخرى، تفضل الحكومات الأوروبية إجراء المحاكمات في العراق لتجنب الأحكام المخففة التي قد تصدرها محاكمها الوطنية.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من مخاطر التعرض لمحاكمات غير عادلة أو عقوبات إعدام، متهمة بعض الحكومات بالتقصير في استعادة مواطنيها. وفي المقابل، استشهد مسؤولون عراقيون بتبرئة نحو 500 معتقل سوري كدليل على حيادية القضاء.

كما دعا العراق الدول الأوروبية لتقديم دعم مالي لبناء سجون جديدة، حيث صرح علي ضياء، نائب رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بأن العراق يبحث عن دعم ملموس بدلاً من ورش العمل. وأشار التقرير إلى أن التعاون الاستخباراتي بين العراق والولايات المتحدة وبريطانيا يوصف بالجيد، مع تأكيد المسؤولين البريطانيين على ضرورة وجود غطاء قانوني للعمليات المشتركة.

وختاماً، ذكر موقع «ذي ناشنال» أن القانون العراقي يسمح بمحاكمة الأجانب بسبب انتمائهم لتنظيم إرهابي، مستشهداً بمثول متهم فرنسي أمام القاضي محمد سلمان، الذي أكد أن القانون يمنح السلطات الحق في محاكمتهم.

شارك الخبر: