العراق
سياسة

إعادة تنظيم الملف الأمني في جرف الصخر: افتتاح المقر المسيطر لتعزيز السيطرة ومنع التهريب

المدى٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٠١ ص0 مشاهدة
إعادة تنظيم الملف الأمني في جرف الصخر: افتتاح المقر المسيطر لتعزيز السيطرة ومنع التهريب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "افتتاح المقر المسيطر في جرف الصخر وبدء تنفيذ خطة إعادة تنظيم الملف الأمني" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

باشرت القوات الأمنية صباح الجمعة، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، إجراءات افتتاح المقر المسيطر في منطقة جرف الصخر (النصر) شمالي محافظة بابل، وذلك تنفيذاً للأمر الديواني الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وجاء هذا التحرك بعد يوم واحد من صدور الأمر الديواني بتشكيل المقر، والذي قضى بإدخال جميع القطعات العسكرية بمختلف تشكيلاتها في حالة الإنذار "ج"، مع تعليق إجازات المنتسبين حتى إشعار آخر. وبموجب هذا الأمر، يرتبط المقر بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من كافة النواحي، ويتولى قيادته الفريق الركن أحمد حاتم حميد، بمساعدة نائبين هما اللواء الركن حسين علي نصيف المكلف بملف الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب المسؤول عن شؤون الحشد الشعبي.

ويتألف التشكيل الأمني الخاضع لقيادة المقر من أربعة ألوية موزعة بين الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي، حيث يضم لواءً واحداً للجيش ولواءً للشرطة ولواءين للحشد الشعبي، بالإضافة إلى فوج من شرطة الطاقة الذي يتولى مهمة تأمين الأنابيب النفطية في المنطقة.

وقد حدد الأمر الديواني الساعة السادسة من صباح الجمعة موعداً لافتتاح المقر، مانحاً إياه صلاحية القيادة والسيطرة على كافة القطعات الأمنية المنتشرة ضمن الحدود الإدارية لجرف النصر، مع التأكيد على ضرورة التنسيق رفيع المستوى مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء وعمليات الأنبار وعمليات بغداد.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحرك حكومي يهدف إلى إعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية في جرف النصر لإنهاء التداخل الإداري بين القوات الموجودة، وذلك عقب تحقيقات حكومية كشفت عن تجاوزات وشبهات تهريب النفط ومشتقاته. وفي هذا الصدد، قرر مكتب القائد العام إسناد مهمة حماية الخط الناقل إلى شرطة الطاقة، وتغيير القوة الأمنية الماسكة للأرض، وإحالة ملفات التحقيق في التجاوزات إلى القضاء.

شارك الخبر: