أزمة العشوائيات في العراق: جهود حكومية لخدمة 550 منطقة وتطلعات ملايين المواطنين للتمليك


هذا الخبر بعنوان "الجهد الحكومي الخدمي يعالج 550 منطقة عشوائية.. و خمسة ملايين عراقي ينتظرون سند الملكية" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يواجه العراق أحد أكثر الملفات الاجتماعية والعمرانية تعقيداً، حيث ينتظر نحو خمسة ملايين مواطن في المناطق العشوائية الانتقال من السكن غير القانوني إلى الملكية الرسمية والخدمات المستقرة. وفي ظل التحديات المتمثلة في مطالب الفلاحين ومخاوف تحويل الأراضي الزراعية إلى استثمارات، تسعى الحكومة لحسم هذا الملف المتراكم منذ عقود.
وأوضح رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي التابع لمكتب رئيس الوزراء، عبد الرزاق المالكي، أن الفريق نجح في تقديم الخدمات إلى 550 منطقة عشوائية من خلال تنفيذ 908 مشاريع تشمل المياه، المجاري، الطرق، التربية، الصحة، والجسور، مؤكداً أن هذه الخدمات وصلت إلى خمسة ملايين مواطن كانوا يعانون من العزلة، خاصة في مواسم الأمطار.
وكشف المالكي في حديث تلفزيوني أن التخصيص السنوي للفريق يبلغ 500 مليار دينار، إلا أنه لم يتم استلام جزء يسير منه، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي منح الفريق استثناءً لتجهيزه بمادة القير من وزارة النفط لإطلاق أعمال التبليط في جميع المحافظات. وأضاف أن مرحلة تمليك الأراضي الزراعية بدأت بعد استكمال الخدمات وفق قرار 320، حيث كلف الزيدي نائب رئيس مجلس الوزراء ليث الخزعلي بمتابعة الملف، وقد انتفت الصفة الزراعية عن تسع مناطق رئيسية كخطوة أولى لتغيير جنس الأراضي إلى سكني وإجراء الإفراز الرسمي.
من جانبه، أشار المالكي إلى أن تقديرات أسعار الأراضي تمثل عائقاً لذوي الدخل المحدود الذين يطالبون بأسعار رمزية، لافتاً إلى وجود مناطق لم تصلها الخدمات منذ السبعينيات، مثل حي العقود في منطقة سبع قصور، وقرى في المثنى والديوانية يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة وتعاني من غياب الجسور.
وفي سياق قانوني، قال المستشار القانوني سعد البخاتي إن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى وجود 4,679 تجمعاً عشوائياً في العراق يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن، بينهم أكثر من ألف تجمع في بغداد وحدها. وأكد البخاتي أن حكومة محمد شياع السوداني طرحت مشروع تمليك بدلاً من مسودة قانون سابقة كانت تعتمد على الإزالة، مشدداً على أن التمليك يخضع لشروط قراري 320 لسنة 2022 و20 لسنة 2025، ولا يشمل الأراضي المتقاطعة مع مشروعات النفع العام.
وفي المقابل، حذر رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بغداد، محمد خضير الدليمي، من تحول الحزام الأخضر في بغداد إلى "حزام رمادي" بسبب تساهل البلديات ودوائر الكهرباء في تقطيع الأراضي الزراعية، مطالباً رئيس الوزراء بمعالجة منع دخول مواد البناء للفلاحين في مناطق الحزام مع اقتراب الشتاء، مع تأكيده في الوقت ذاته على حق المواطن الساكن في العشوائيات في الحصول على الخدمات وتثبيت ملكية بيته.
سياسة
سياسة
منوعات
سياسة