أزمة النفط المهرب من كركوك: صراع سياسي محتدم بين بغداد وأربيل


هذا الخبر بعنوان "16 ألف صهريج من كركوك.. جدل سياسي حول النفط المهرب عبر الإقليم" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعادت اتهامات تهريب النفط عبر الحدود والتقارير التي تشير إلى وجود صهاريج ومنافذ غير شرعية ملف العلاقة بين بغداد وأربيل إلى دائرة المواجهة السياسية. وفيما وجهت وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد، اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني بالمسؤولية عن عمليات التهريب، رد الحزب بالتركيز على ملفات الرواتب والتصدير والعقود النفطية، وسط مطالبات بتدقيق حكومي شامل لكشف حقيقة الأرقام ومسارات النفط.
واتهمت سروة عبد الواحد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمسؤولية عن تهريب النفط عبر منفذ باشماخ باتجاه إيران وتركيا، مشيرة إلى أن إقليم كردستان طلب تثبيت صادراته عند 250 ألف برميل يومياً بدلاً من 450 ألفاً. كما لفتت إلى أن محافظتي السليمانية وحلبجة لم تستلما سوى أقل من 20% من موازنة الإقليم.
من جانبه، أشار المحلل السياسي علي فضل الله إلى تصريحات رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، حول وجود منافذ غير شرعية بين الإقليم وسوريا تحمل تسميات مثل "المحمودية" و"الفاو"، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه المعابر والجهات التي تديرها.
وفي المقابل، رفضت وفاء محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، اتهامات عبد الواحد، واصفة إياها بالخصم السياسي. وأكدت محمد وجود تواصل أسبوعي بين علي الزيدي ومسرور بارزاني، معربة عن ترحيب الإقليم بأي لجنة تحقيق حكومية أو كمركية للتحقق من الوقائع. كما فرقت بين مفهومي التصدير والتهريب، مستندة إلى بيانات مالية للإقليم تشير إلى أن بغداد أرسلت 46 راتباً فقط من أصل 144 منذ عام 2014، مع حجب 98 راتباً.
وأشارت وفاء محمد إلى قرار محكمة باريس عام 2023 بتغريم تركيا ملياراً و400 مليون دولار، مؤكدة أن حقول إكسون موبيل وشيفرون وزاكروس وروسنفت تُدار حالياً عبر شركة "سومو". وطالبت بتشريع قانون النفط والغاز استناداً إلى المادتين 110 و121 من الدستور.
وتكشف هذه المواجهة أن الخلاف بين الطرفين لم يعد يقتصر على كميات الإنتاج والتصدير، بل تحول إلى صراع على شرعية إدارة الموارد وتوزيع الإيرادات بين المحافظات والإقليم والحكومة الاتحادية.
سياسة
اقتصاد
سياسة
سياسة