العراق
سياسة

عقوبة الإعدام تلاحق مستخدمي المسيّرات المفخخة في العراق: رؤية قانونية للخبير علي التميمي

المسلة٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:٠٢ ص0 مشاهدة
عقوبة الإعدام تلاحق مستخدمي المسيّرات المفخخة في العراق: رؤية قانونية للخبير علي التميمي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "التميمي لـ المسلة: المسيّرة المفخخة في العراق.. عقوبة قد تنتهي بالإعدام!" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذر الخبير القانوني علي التميمي من تحول الطائرات المسيّرة من أدوات تقنية للزراعة والتصوير إلى وسائل للتجسس والاغتيال والتفجير، مؤكداً أن هذه الممارسات تثير تساؤلات خطيرة حول أمن العراق وسيادته. وأوضح التميمي في تصريحات لـ "المسلة" أن استخدام المسيّرات في عمليات التفجير أو التجسس يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي، مما قد يدرج هذه الأفعال ضمن جرائم الإرهاب التي تصل عقوباتها إلى الإعدام بحسب طبيعة الجريمة ونتائجها.

وأشار التميمي إلى أن القانون الدولي يفرق بين الاستخدامات السلمية للمسيّرات، مثل البحث والزراعة والسينما، وبين الاستخدامات العسكرية والتجسسية التي تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما لفت إلى أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 لم تتناول هذه التقنيات بصورة صريحة، مما يستدعي تحديث القواعد الدولية لمواكبة التطورات العسكرية.

من الناحية الدستورية، أكد التميمي أن دخول أي مسيرة دون إذن رسمي يعد خرقاً لسيادة العراق وفقاً للمواد الأولى والثامنة والتاسعة من الدستور، كما أن استخدام المسيّرات المفخخة يهدد الحق في الحياة والأمن المكفول في المادة 15، بينما يمثل تصوير المنشآت والمنازل دون إذن انتهاكاً للخصوصية المنصوص عليها في المادة 17.

وفيما يخص التشريعات الجنائية، أوضح أن المسيّرات المفخخة تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، خاصة المادتين الثانية والثالثة، لكونها تستهدف إثارة الرعب وتهديد حياة المواطنين. وأضاف أن توجيهات مجلس القضاء الأعلى في 25 حزيران 2026 تقضي بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على صانعي ومستخدمي وحائزي هذه الطائرات، مع إمكانية وصول العقوبة للإعدام للمنفذين والمحرضين والممولين.

أما بالنسبة للمسيّرات المستخدمة في التجسس، فتخضع لأحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، بينما تندرج عمليات الاغتيال تحت جرائم القتل العمد في المادتين 405 و406 من قانون العقوبات. كما أن استهداف منشآت النفط والكهرباء والمطارات يقع ضمن قانون مكافحة الإرهاب ومواد تخريب الأموال العامة.

ولفت التميمي إلى أن حيازة أو صنع مسيرة دون ترخيص قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مستشهداً بإعلان وزارة الداخلية في 10 آب 2026 بشأن إحالة المخالفين إلى محاكم الجنايات. وفيما يتعلق بالطيران المدني، أشار إلى أن قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1474 وتعليمات سلطة الطيران المدني العراقي ICAR 124/2025 تنظم هذه الاستخدامات وتشترط الموافقات الرسمية.

واختتم التميمي بدعوته إلى تشريع قانون عراقي خاص بالمسيّرات على غرار القانون المصري رقم 216 لسنة 2017، مع اقتراح تشكيل محكمة أو دائرة تحقيق متخصصة بجرائم المسيّرات والجرائم السيبرانية، وإلزام الدولة بتعويض المتضررين وفق القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.

شارك الخبر: