العراق
اقتصاد

ملف تهريب النفط في العراق: تحركات حكومية ورقابة مشددة في كركوك والسليمانية والأنبار

المسلة٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٢:٠١ م0 مشاهدة
ملف تهريب النفط في العراق: تحركات حكومية ورقابة مشددة في كركوك والسليمانية والأنبار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "كركوك والسليمانية والأنبار تحت الرقابة.. الحكومة تفتح ملف النفط المسكوت عنه" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتحول المعركة على النفط العراقي من مجرد صراع على الأنابيب والبراميل إلى اختبار حقيقي لسلطة الدولة وقدرتها على ضبط الشبكات العابرة للحدود والمحافظات، وذلك في ظل اتهامات متبادلة وتداخل بين المصالح السياسية والاقتصادية والمالية.

وفي إطار جهود الحكومة لملاحقة عمليات التهريب، تم تحريك مؤسسات الرقابة والقوات الأمنية، بينما تباينت آراء المحللين حول حجم الظاهرة والجهات المتورطة، وما إذا كانت هذه العمليات تمثل سرقة للثروة الوطنية أم ترتيبات مالية مرتبطة بمستحقات شركات نفطية.

وفي هذا السياق، دعا مصطفى جواد عبر قناة الميادين عراق إلى تطبيق القانون بمسطرة واحدة من الجنوب إلى الشمال دون الخضوع لضغوط خارجية، مشيراً إلى تقرير لوكالة رويترز يتحدث عن تهريب أكثر من 100 ألف برميل يومياً من شمال العراق خارج منظومة شركة تسويق النفط (سومو)، بعائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار شهرياً وأكثر من مليار دولار سنوياً، محذراً من تسويف ملفات كركوك والإقليم، ومنوهاً إلى ضغوط توم باراك والقائم بالأعمال الأميركي.

من جانبه، أكد وائل الحازم أن عمليات التهريب مستمرة منذ 23 عاماً، مشدداً على أن حسم هذا الملف يتطلب دعماً من القضاء والشعب، لافتاً إلى أن هذه السرقات تحرم العراق من رفع صادراته إلى 6 ملايين برميل يومياً بدلاً من 4 ملايين برميل. ودعا الحازم إلى استعادة السيطرة على محرمات أنابيب النفط، مستشهداً بقضية النجف، ومشيراً إلى توزيع لجان حكومية في السليمانية وكركوك والأنبار لمتابعة الملف.

في المقابل، نفى علي الفيلي وجود أدلة رسمية معلنة على تهريب النفط في إقليم كردستان، مؤكداً ترحيب أربيل بأي لجنة مهنية من بغداد للتحقيق، ومشيراً إلى أن كركوك تخضع إدارياً وأمنياً للحكومة الاتحادية منذ عام 2017. وأوضح الفيلي أن تقرير رويترز يرتبط بشركة نرويجية تعمل ضمن جولات التراخيص تطالب بغداد وشركة سومو بمستحقات تبلغ 300 مليون دولار، وتقوم ببيع النفط خارج المنظومة لاسترداد قروضها بعلم بغداد.

وتكشف هذه التصريحات عن تباين واضح بين من يرى التهريب سرقة منظمة للثروة العامة، ومن يربط بعض عمليات البيع بمستحقات شركات أجنبية، مما يبرز الحاجة إلى توثيق رسمي مستقل للأرقام الواردة بشأن حجم التهريب والعائدات.

شارك الخبر: