نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% يعزز توجهات البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة

سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما يعكس قدرته على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعيات الحرب مع إيران، وهو ما يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة إضافية لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الجمعة، فقد جاء الناتج المحلي الإجمالي لـ 21 دولة في منطقة اليورو متوافقاً مع التقديرات الأولية الصادرة في أكتوبر الماضي، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إمكانية تسجيل نصف هذا المعدل فقط.

ويأتي هذا الأداء بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي برفع تكاليف الاقتراض مرتين نتيجة القفزة الحادة في أسعار الطاقة التي سببها الصراع في الشرق الأوسط. ومع وصول معدل التضخم حالياً إلى ضعف النسبة المستهدفة البالغة 2%، يلمح مسؤولو البنك إلى احتمال تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المقبل، اعتماداً على قدرة اقتصاد المنطقة على تحمل هذه الزيادات.

وفي هذا الصدد، أكد يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، في مقابلة مع شبكة تلفزيون "بلومبرغ"، أن صناع السياسة النقدية قد يضطرون إلى تقييد النمو الاقتصادي للوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة.

ويشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية سيصل بسعر الفائدة على الودائع إلى الحد الأعلى من النطاق الذي تبدأ بعده السياسة النقدية في التأثير المباشر على النشاط الاقتصادي، وسط مخاوف من أن تؤثر الحرب مع إيران والارتفاع الأخير في عوائد السندات سلباً على أداء الاقتصاد الأوروبي مستقبلاً.