عائلة معتقل فلسطيني في سوريا تطالب بالإفراج عنه أو محاكمته بعد 7 أشهر من الغموض

جددت عائلة المعتقل الفلسطيني أحمد حمدان عبده، المنحدر من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، مطالبتها للسلطات السورية بضرورة الإفراج عن نجلها أو عرضه على القضاء، وذلك بعد مرور سبعة أشهر على اعتقاله دون توضيح التهم الموجهة إليه أو كشف وضعه القانوني.

جاءت هذه المطالبة عقب استلام الأسرة رسالة عبر تطبيق "واتساب" من رقم غير معروف التبعية الرسمية، يحدد موعداً لزيارته في سجن النبك بريف دمشق يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً. وقد رد أحد أفراد العائلة على الرسالة بالرفض، مؤكداً أن الزيارات لا تمثل حلاً، ومطالباً بإحالة المعتقل إلى المحكمة أو إخلاء سبيله، مع تحميل الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والصحية.

ونقلت وكالة "قدس برس"، التي اطلعت على المراسلات، أن الرقم المستخدم في التواصل لم يثبت تبعيته لأي جهة أمنية أو قضائية رسمية. وبحسب رواية العائلة، فقد استُدعي أحمد حمدان عبده، المعروف بـ "أبو مسلم"، إلى فرع الأمن السياسي في مدينة قطنا بريف دمشق في 16 نيسان/ أبريل الماضي، ثم نُقل في اليوم التالي إلى جهة مجهولة، مما أدى لانقطاع أخباره لعدة أشهر.

وتؤكد العائلة أن اعتقاله جاء بناءً على تقارير وصفتها بأنها "كيدية ومفبركة"، مطالبة الجهات المختصة بالتحقق منها وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام القضاء. وكان أفراد من أسرته قد تمكنوا من زيارته لأول مرة في 5 آب/ أغسطس الماضي، حيث أبلغهم بانتهاء التحقيقات معه وتوقيعه على استلام أماناته الشخصية، وهو ما عزز آمالهم في الإفراج عنه، إلا أن استمرار احتجازه دون مبررات قانونية دفعهم لتجديد المطالبات.

وتشدد العائلة على ضرورة تمكينه من التواصل مع محاميه ومعرفة طبيعة التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن مجرد السماح بالزيارة لا ينهي قضية المعتقل. وتأتي هذه القضية في سياق حملة أمنية شهدها مخيم خان الشيح في 13 نيسان/ أبريل الماضي، طالت نحو 30 شاباً فلسطينياً، أُفرج عن بعضهم بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز، وسط مطالبات مستمرة من عائلاتهم بضمان حقوقهم وتوضيح مصيرهم.