حجب تطبيق تلغرام في الأردن: دوافع أمنية ومخاطر إرهابية عالمية


هذا الخبر بعنوان "عاجل حجب "تلغرام" في الأردن .. مخاطر أمنية وسوابق إرهابية حول العالم" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعاد قرار مديرية الأمن العام بحجب تطبيق «تلغرام» في الأردن، اليوم الاثنين، تسليط الضوء على التهديدات الأمنية المرتبطة باستغلال بعض المنصات الرقمية في نشر الفكر المتطرف والتشدد، واستقطاب الشباب، والتحريض على العنف، بالإضافة إلى ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحديات الأمنية العالمية، حيث انتقلت التنظيمات المتطرفة من أساليب التجنيد التقليدية إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي لنشر أفكارها والتواصل مع أتباعها.
يوفر تطبيق تلغرام ميزات متقدمة للخصوصية والمحادثات الخاصة، وإمكانية إنشاء قنوات ومجموعات واسعة الانتشار وتبادل الملفات والمواد المرئية. ورغم الاستخدامات المشروعة لهذه الميزات، إلا أن جماعات متطرفة استغلتها في نشر المحتويات التحريضية، واستقطاب عناصر جديدة، والتواصل لأغراض إرهابية. كما تشمل المخاطر الأخرى الابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، والتهديد، وانتحال الشخصيات، وتداول المحتويات المخالفة للقانون.
كشفت تحقيقات أمنية وقضائية في عدة دول عن استخدام التطبيق في التخطيط لاعتداءات إرهابية، ومن أبرزها:
في تشرين الثاني 2019، نفذت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، بالتعاون مع سلطات أمنية وقضائية أوروبية، عملية واسعة استهدفت شبكات الدعاية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وكان تلغرام أكثر المنصات التي تلقت طلبات مراجعة المحتوى. كما قامت الحكومة الإندونيسية بحجب خدمة تلغرام عبر الويب في تموز 2017 بسبب مخاوف مرتبطة بنشر المحتويات المتطرفة.
يعكس قرار حجب تلغرام في الأردن، وفق مبررات مديرية الأمن العام، ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة المخاطر الأمنية المستجدة، خاصة محاولات استقطاب الشباب عبر الفضاء الإلكتروني. وتزداد أهمية هذه الإجراءات في ظل قدرة التنظيمات المتطرفة على تجاوز الحدود الجغرافية.
ومع ذلك، فإن مواجهة التطرف الإلكتروني تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، والرقابة الأسرية، والتعاون الدولي مع شركات التكنولوجيا، إلى جانب مراجعة فاعلية إجراءات الحجب. وتظل حماية المجتمع الأردني، وخاصة الشباب، مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الأمنية والتربوية والإعلامية والأسر لتعزيز الأمن الوطني.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة