العقبة وجهة استراتيجية للاستثمارات الأوروبية لتعزيز الإنتاج والخدمات اللوجستية


هذا الخبر بعنوان "مفوض الاستثمار: العقبة منصة للشركات الأوروبية الراغبة بتأسيس قواعد إنتاجية وصناعية ولوجستية" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، أن مدينة العقبة تمتلك كافة المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تجعلها مركزاً جاذباً للاستثمارات الأوروبية النوعية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات العالمية، بما يعزز مكانتها الإقليمية في مجالات الصناعة والتجارة والإنتاج والخدمات اللوجستية.
وأوضح الدكتور أبو عمر أن السلطة تسعى لتوظيف المزايا التنافسية للمنطقة، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، وتوفر الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتكاملة، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية، وذلك لاستقطاب مشاريع تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل وترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العقبة تمثل منصة مثالية للشركات الأوروبية الراغبة في تأسيس قواعد إنتاجية وصناعية ولوجستية لخدمة الأسواق الإقليمية، بما في ذلك أسواق الخليج العربي والمشرق العربي وشرق إفريقيا، مستفيدة من موقع الأردن وشبكة علاقاته الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها، مثل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير.
وبين أن السلطة تستهدف الشركات الأوروبية الكبرى المتخصصة في المشاريع الاستراتيجية الوطنية، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والسكك الحديدية، وميناء العقبة-معان البري، مؤكداً أن هذه المشاريع تفتح آفاقاً واسعة لتأسيس استثمارات جديدة في الخدمات الهندسية والفنية واللوجستية.
ولفت إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يوفر فرصاً في تقنيات تحلية المياه، بينما تتيح مشاريع الطاقة النظيفة فرصاً لاستقطاب شركات التكنولوجيا الصناعية، في حين تفتح مشاريع السكك الحديدية وميناء معان البري المجال أمام الشركات المتخصصة في البنية التحتية للنقل وأنظمة التشغيل والمناولة.
وأكد أبو عمر أن السلطة تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات الدولية على تأسيس أعمالها في العقبة وتطوير شراكات مع الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل لأبناء العقبة ومحافظات الجنوب.
وفيما يخص جهود جذب الاستثمار، كشف أبو عمر أن السلطة أعدت استراتيجية ترويجية متخصصة تستند إلى تحليل المزايا التنافسية والقطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل السياحة والترفيه، الصناعات الثقيلة والخفيفة، التطوير العقاري، الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الأزرق، الصناعات الإبداعية، والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وفي القطاع السياحي، تسعى السلطة لتنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة العقبة كوجهة للسياحة البحرية وسياحة الأعمال، مستفيدة من موقعها ضمن المثلث السياحي الذهبي الذي يضم العقبة والبتراء ووادي رم. أما في القطاع الصناعي، فيتم التركيز على الصناعات الكيماوية والأسمدة والغذائية والزراعية والبلاستيكية.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأزرق يمثلان مجالات واعدة لتطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار في التكنولوجيا البحرية. وفيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، أشار إلى أن المنطقة توفر حوافز ضريبية وجمركية منافسة، حيث تبلغ ضريبة الدخل 5% على صافي الدخل، بالإضافة إلى إعفاءات وتسهيلات إجرائية أقرها مجلس الوزراء لخفض كلف ممارسة الأعمال.
واختتم أبو عمر بالتأكيد على استمرار تطوير خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات عبر النافذة الاستثمارية الواحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وشركة تطوير العقبة ومطوري المناطق الصناعية، لتحويل الاهتمام الاستثماري إلى شراكات فعلية تعزز الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل نوعية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات التنمية المستدامة في المملكة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد