قضايا الإرهاب بين العقوبات الحكومية الصارمة ومبادئ الإصلاح


هذا الخبر بعنوان "ضوء آخر النفق" نشر أولاً على موقع السبيل وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بعد أقل من أسبوعين من العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة بلدة حمود، اتخذت الحكومة قراراً بمنع المحكومين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تُحتسب مدة الحبس لهم 12 شهراً بدلاً من 9 شهور. هذا القرار يعني حرمان المحكومين من أي فرصة للإفراج المبكر حتى في حال تحسن سلوكهم أو إبداء الندم.
ويرى الكاتب عبد الله المجالي أن هذا القرار يفتقر إلى الشفافية، حيث غابت المسوغات الحقيقية عن الرأي العام، مما جعله يبدو كعقاب جماعي للمحكومين بغض النظر عن تنوع دوافعهم وأفكارهم. ويتساءل الكاتب عن مدى مساهمة هذا القرار في حماية المجتمع، مشيراً إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تملك الإحصائيات والبيانات حول عدد المحكومين، ومدد أحكامهم، ومدى فعالية البرامج الإصلاحية التي خضعوا لها.
لقد نزل هذا القرار كالصاعقة على عائلات المحكومين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم على خلفية دعم المقاومة، والذين ينتمي الكثير منهم إلى فئة المثقفين والمتعلمين. ويؤكد الكاتب أنه لا يليق بالدولة أن تتصرف بمنطق الثأر أو الانتقام، بل يجب أن أن تلتزم بمنطق الدولة والمؤسسات.
وفي سياق المقارنة، يستذكر الكاتب حادثة النرويج في تموز 2011، عندما قام أندرس بريفيك بتنفيذ هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل 80 شخصاً. ورغم فظاعة الجريمة، جاء رد فعل رئيس الوزراء النرويجي الذي أكد أن النرويج سترد بمزيد من الديمقراطية والانفتاح والإنسانية. وفي هذا الصدد، يعلق الصحفي الاستقصائي أمجد تادرس عبر موقع الجزيرة نت، موضحاً أن قوة الدولة تكمن في قدرتها على ضبط سلطتها بالقانون وليس بممارسة العنف، مؤكداً أن الدولة تستمد شرعيتها من القانون الذي لا يعترف به الإرهابي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة