الأردن
اقتصاد

الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاقتصادية عبر اتفاقيات استثمار وتسهيلات تجارية

الوكيل الإخباري٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٣٦ ص0 مشاهدة
الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاقتصادية عبر اتفاقيات استثمار وتسهيلات تجارية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان تمديد تبسيط قواعد المنشأ وتوسيع قائمة المنتجات المشمولة" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يتجه الأردن والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال مسارين متكاملين؛ يهدف الأول إلى توسيع نفاذ الصادرات الأردنية للأسواق الأوروبية عبر مراجعة آلية تبسيط قواعد المنشأ، بينما يركز الثاني على جذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة من خلال اتفاقية جديدة لتيسير الاستثمار المستدام.

تأتي هذه التحركات بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بالسلع بين الطرفين 6.1 مليارات يورو في عام 2025، ووصل رصيد الاستثمارات الأوروبية المباشرة في المملكة إلى 3.6 مليارات يورو عام 2024، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. وقد تم تسليط الضوء على هذين المسارين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عُقد في منطقة البحر الميت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تيسير الاستثمار المستدام

أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء مفاوضات مع الأردن لإبرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، وهي الأولى من نوعها مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وزيادة الشفافية والوضوح في القواعد الناظمة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والعمالية والأهداف المناخية.

وتستهدف الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا النظيفة، إدارة المياه، الإنشاءات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، مما يساهم في خفض الأعباء الإدارية وتعزيز تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بناءً على منطقة التجارة الحرة القائمة بين الجانبين.

توسيع قواعد المنشأ

وفي سياق متصل، يسعى الأردن لتمديد العمل بآلية تبسيط قواعد المنشأ وتوسيع قائمة المنتجات المشمولة بها. وقد حظي هذا الطلب بدعم ألماني خلال مباحثات وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية توماس شتيفن.

وكان البيان المشترك للقمة الأردنية الأوروبية في 8 كانون الثاني 2026 قد نص على مراجعة هذه الآلية التي بدأت عام 2016 وتستمر حتى 2030، وتضم 52 فئة من المنتجات. تتيح هذه الآلية للمصنعين الأردنيين مرونة أكبر في استخدام مدخلات إنتاج مستوردة مع الاحتفاظ بالمزايا الجمركية التفضيلية عند التصدير لأوروبا.

ورغم ذلك، أشار تقرير للمفوضية الأوروبية لعام 2025 إلى أن عدد المستفيدين ظل محدوداً وتركز معظمهم في قطاع المنسوجات، مما يؤكد ضرورة معالجة العقبات التي تحول دون استفادة الشركات الأردنية من هذه المزايا.

تعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية

يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للأردن، حيث استحوذ على 15.2% من إجمالي تجارة المملكة بالسلع عام 2025. وبالرغم من نمو الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 39.3% في 2025 وبنسبة 11.4% في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، إلا أن هناك عجزاً في الميزان التجاري السلعي يبلغ نحو 4.3 مليارات يورو.

ويتكامل المساران الاقتصاديان من خلال جذب شركات أوروبية لإنشاء مرافق إنتاجية في الأردن والاستفادة من المزايا التجارية للتصدير للأسواق الأوروبية والإقليمية، مما يساهم في نقل التكنولوجيا، خلق فرص العمل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وتدعم هذه الجهود حزمة مالية واستثمارية أوروبية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027 ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين.

شارك الخبر: