نيوزيلندا تنتظر أسابيع لحسم نتيجة الانتخابات وسط انقسام حاد وعدم وضوح

ويلينغتون، نيوزيلندا، 8 نوفمبر (أسوشيتد برس): سيضطر النيوزيلنديون للانتظار لأسابيع لاكتشاف من سيقود البلاد بعد فشل انتخابات يوم السبت في تحقيق فوز حاسم لليمين أو اليسار، تاركةً مفاوضات شاقة حول أغلبية حاكمة ضئيلة هي السبيل الوحيد الواضح للنصر لأي من الجانبين. أسفرت الانتخابات، الأكثر تقاربًا في سنوات، عن رفض لاذع للأحزاب الرئيسية التي طالما هيمنت على السياسة النيوزيلندية، حزب الوطني اليميني الوسطي بقيادة كريستوفر لوكسون وحزب العمال اليساري الوسطي بقيادة كريس هيبكنز، حيث صوّت الناخبون بدعم أكبر للأحزاب الصغيرة على الأطراف الأيديولوجية مقارنة بالسابق. بناءً على أرقام يوم السبت، ستدخل الأحزاب الصغيرة في مفاوضات لعقد صفقة حكومية مع نفوذ لاستخلاص تنازلات سياسية أعمق من حزب الوطني أو العمال الضعيفين. كان الجمود شبه الكامل ناتجًا جزئيًا عن اختيار الناخبين، الذين يبدو أنهم سئموا من المشاكل الاقتصادية في نيوزيلندا وغير مبالين بكل من لوكسون وهيبكنز، لدفع مجموعة جديدة إلى البرلمان لأول مرة منذ سنوات. حصل حزب الفرصة (Opportunity)، بقيادة مستشار الأعمال الجديد في السياسة البالغ من العمر 38 عامًا، تشياولي وونغ، والذي لا ينحاز لأي من الكتلتين، وقد صرح وونغ بأنه يمكن أن يعمل مع أي من الجانبين لتشكيل حكومة. تعهدات وونغ بالوسطية القائمة على الأدلة وإنهاء الخلافات الحزبية، بناءً على نتائج يوم السبت، ضمنت سبعة مقاعد لحزب الفرصة - وهو ما يكفي لإحباط كل من اليسار واليمين في طريق سهل للسلطة. كان هذا صعودًا مذهلاً لحزب فشل في ثلاث محاولات سابقة لدخول البرلمان قبل أن تتولى وونغ القيادة قبل أقل من عام. كانت النتائج الأخرى أصعب في تحديد الفائز، وفي يوم الأحد، كان "من فاز بانتخابات 2026" هو البحث الأكثر رواجًا على جوجل في نيوزيلندا. كان من غير الواضح لدرجة أن الأحزاب لن تبدأ مفاوضات لتشكيل حكومة حتى يتم إصدار النتائج النهائية في 27 نوفمبر، مما يؤكد العدد الدقيق للمقاعد التي فازت بها. مع عد 2.8 مليون بطاقة اقتراع في ليلة الانتخابات، بدا أن الحكومة المحافظة الحالية بقيادة حزب الوطني بقيادة لوكسون قريبة جدًا من العودة إلى السلطة بأقل هامش ممكن - بمقعد واحد فقط. ومع ذلك، لم يطالب لوكسون بالنصر، بل أطلق نغمة تفاؤل حذر بأنه يمكنه التفاوض على فترة ولاية ثانية في السلطة. وفي حديثه إلى الصحفيين يوم الأحد، ألقى لوكسون باللوم على عدم رضا الجمهور بسبب الصدمات العالمية التي أثرت على اقتصاد نيوزيلندا المعتمد على التجارة، مشيرًا إلى أن الحكومات الحالية الأخرى في جميع أنحاء العالم واجهت غضب الناخبين بسبب تكاليف المعيشة. ومع ذلك، لم يستفد خصمه هيبكنز، الذي أُطيح به من منصبه في عام 2023 إلى حد كبير بسبب الاستياء من نفس القضايا الاقتصادية، من نتائج يوم السبت.