الذهب يستعيد بريقه: مكاسب جديدة للأونصة وسط تراجع المخاطر السوقية

شهدت أسعار الذهب انتعاشاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتختتم الأسبوع عند مستوى 4071 دولاراً للأونصة. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بتراجع حدة المخاطر في الأسواق وعودة قوية لعمليات الشراء، مما ساعد المعدن النفيس على استعادة قوته بعد فترة من التصحيح. وأشار تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية إلى أن أداء الذهب كان مدفوعاً بعودة الطلب الاستثماري على المعادن الثمينة، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، والسياسة النقدية الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية.

تميزت تداولات الأسبوع الماضي بتقلبات واضحة، حيث ارتفع الذهب في جلسة الخميس إلى ما فوق 4140 دولاراً للأونصة، قبل أن يشهد تراجعاً يوم الجمعة مع صعود الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، ليغلق الأسبوع عند 4071 دولاراً. ورغم هذا التراجع في الجلسة الأخيرة، فإن الحفاظ على مستوى 4000 دولار يعكس تحسناً في الزخم الشرائي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مع استمرار حساسية السوق تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

يدخل السوق الأسبوع الحالي في حالة ترقب لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بعد صدور تقرير الوظائف القوي، حيث قد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تعزيز التوقعات بالإبقاء على الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، أو زيادة احتمالات رفعها في اجتماع ديسمبر المقبل.

في المقابل، قد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تخفيف الضغوط على الدولار وعوائد السندات، مما يمنح الذهب فرصة للحفاظ على مكاسبه واستكمال التعافي، خاصة بعد عودته للتداول فوق مستوى 4000 دولار. كما ستتابع الأسواق عن كثب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات إضافية حول تقييمهم للتضخم، وقوة سوق العمل، والتوجهات المحتملة للسياسة النقدية.

استعاد مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 102 نقطة عقب صدور بيانات الوظائف، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما شكل ضغطاً على أسعار الذهب في جلسة الجمعة الماضية. وتظل العلاقة بين الدولار والعوائد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس، حيث إن استمرار ارتفاعهما قد يحد من فرص الصعود، بينما قد يسهم تراجعهما في تحفيز الطلب الاستثماري على الذهب والفضة.

على صعيد آخر، ستظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاطر إمدادات النفط والملاحة البحرية، عوامل مهمة في أسواق الطاقة، نظراً لانعكاساتها المحتملة على توقعات التضخم العالمية. وتواصل الأسواق متابعة أداء أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف المتعلقة بتقييمات الشركات الكبرى وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وما قد ينتج عن ذلك من تقلبات في أسواق الأسهم وتغيرات في شهية المخاطرة.

حققت الفضة أيضاً مكاسب خلال الأسبوع الماضي، مستفيدة من تعافي أسواق المعادن الثمينة، مع استمرار تأثرها بتحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات. وتتميز الفضة بطبيعتها المزدوجة كمعدن استثماري وصناعي، حيث يرتبط الطلب عليها بقطاعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والتطبيقات التكنولوجية. كما ستظل مؤشرات النشاط الصناعي في الصين والاقتصادات الكبرى عوامل مهمة يجب مراقبتها، خصوصاً في ظل ارتباط الطلب على الفضة بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.

من الناحية الفنية، تبرز منطقة 4050 دولاراً للأونصة كمستوى دعم أول، يليها مستوى 4000 دولار الذي يمثل حاجزاً نفسياً وفنياً مهماً. وفي حال التراجع دون مستوى 4000 دولار والاستقرار تحته، فقد تتزايد الضغوط البيعية باتجاه 3940 دولاراً ثم منطقة 3875 دولاراً. وعلى الصعيد الآخر، يحتاج الذهب إلى استعادة مستوى 4100 دولار لتعزيز الزخم الصعودي، فيما تمثل المنطقة بين 4115 و4155 دولاراً نطاق مقاومة مهماً، واختراقها والثبات فوقها قد يعزز فرص اختبار مستوى 4200 دولار ثم 4300 دولار.

على الصعيد المحلي، بلغ سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 40.880 دينار كويتي (حوالي 132 دولاراً أمريكياً)، فيما سجل عيار (22) نحو 37.475 دينار (حوالي 121 دولاراً). وبلغ سعر كيلو الفضة نحو 591 ديناراً (حوالي 1919 دولاراً)، مع استمرار تأثر الأسعار المحلية بتقلبات الأسواق العالمية.