البديوي: اتفاقية الربط السككي الخليجي خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي ولوجستي أعمق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن الاقتصادي الخليجي، وضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع. وأشار إلى أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها الأمين العام في الاجتماع الـ 30 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة. ترأس الاجتماع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة، بصفته رئيس الدورة الحالية، بحضور أعضاء لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.

في بداية كلمته، رفع الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على استضافة المملكة لهذا الاجتماع، وما تقدمه من دعم وتسهيلات لإنجاح أعمال مجلس التعاون. كما ثمن الاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالته وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وعبر عن شكره لمعالي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والإعداد للاجتماع.

وأوضح البديوي أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أكدت الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم استقرار الأسواق واستمرار حركة التجارة والخدمات الحيوية. وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق الخليجي لرفع كفاءة الاستجابة لهذه المتغيرات.

كما أعرب الأمين العام عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، على ما قدمته من تعاون وتسهيلات وجهود تنسيقية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية، والتي أسهمت في توفير مسارات بديلة لحركة السلع والبضائع وضمان استمرارية سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس. وأكد أن هذه الجهود جسدت عمق التكاتف الخليجي، وترجمت التكامل بين دول المجلس إلى إجراءات عملية تدعم أمنها الاقتصادي ومصالحها المشتركة.

وأشار إلى أن استثمارات دول المجلس في تطوير قطاعات النقل البري والجوي والبحري والبنية التحتية والمرافق اللوجستية أسهمت في تعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم النشاط الاقتصادي. وبيّن أن قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نمواً حقيقياً بلغ 5.7% خلال عام 2025م، ليصبح من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نمواً.

وشدد الأمين العام على أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية، وتنويع مسارات النقل والإمداد، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن استمرار تدفق السلع والمنتجات.

وفي هذا السياق، أشار إلى توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، خلال اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 28 أبريل 2026م، بإعداد دراسة لتعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون. وأوضح أن الاجتماع يستعرض مستوى التقدم في إعداد هذه الدراسة.

وأكد أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، المستهدف استكماله بنهاية عام 2030م، يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي، لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.

واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتطوير قطاع النقل والمواصلات، معرباً عن تقديره لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة على جهودهم في خدمة دول المجلس وشعوبها وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي.