وزارة المالية تفتح باب الاستثمار في 44 محلاً تراثياً بسوق المباركية للكويتيين حصراً

أعلنت وزارة المالية الكويتية عن مبادرة لإعادة إحياء المحلات التجارية التراثية الواقعة ضمن أملاك الدولة الخاصة العقارية في منطقة القبلة بسوق المباركية. تهدف الوزارة إلى تأهيل الراغبين في استغلال 44 محلاً تجارياً بالقطعة التجارية السابعة، مع التأكيد على أن يكون استغلال هذه المحلات حصرياً لأصحاب الموروث التاريخي في أسواق المباركية.

ووفقاً لإعلان الوزارة المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، فإن الأنشطة المستهدفة تشمل مجموعة متنوعة من الصناعات والحرف اليدوية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية، ومحلات العطارة، وبيع المكسرات والمواد الغذائية التقليدية. كما يشمل ذلك تصنيع وبيع المنتجات الجلدية والخياطة، ومحلات المسابيح والصيد.

وحددت الوزارة شروطاً واضحة للمتقدمين للتأهيل، أهمها أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وأن يستمر هذا الشرط قائماً من تاريخ بدء إجراءات التعاقد وطوال مدة عقد الإيجار. كما يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية وألا يقل عمره عن 21 عاماً.

وتضمنت الشروط أيضاً ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ويُشترط أيضاً ألا تكون هناك منازعة قضائية قائمة بين المتقدم ووزارة المالية ناشئة عن عقد سابق يتعلق باستغلال أملاك الدولة، أو عن إخلال بالتزام تعاقدي أو مالي تجاه الوزارة، ما لم تكن قد انتهت بحكم نهائي أو تسوية معتمدة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يمتلك المتقدم صلة تاريخية حقيقية وموثقة بسوق المباركية وموروثه المهني أو الحرفي أو التجاري، مع ضرورة تقديم المستندات الدالة على ذلك. وأوضحت الوزارة أن إثبات الارتباط التاريخي يمكن أن يكون من خلال قدم ارتباط المتقدم أو أسرته بالسوق عبر الأجيال، أو ممارسة المتقدم أو أحد أصوله أو أسرته لحرفة أو صنعة أو نشاط مرتبط تاريخياً بالسوق، أو سبق تملك أو إشغال أو استغلال محل أو عقار فيه، ولو زالت تلك الملكية أو العلاقة في وقت لاحق. كما يمكن إثباته باستمرار ممارسة نشاط من الأنشطة المكونة لهويته التاريخية، أو عبر وقائع ومستندات أخرى تكشف عن ارتباط حقيقي بالسوق.