انطلاق مشروع السكة الحديدية الخليجية من الكويت: اتفاقية تاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي

شهدت مملكة البحرين مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع «السكة الحديدية الخليجية»، الذي يهدف إلى ربط دول مجلس التعاون الست، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومشاركة وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، ووزراء النقل والمواصلات الخليجيين. تمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسيرة المشروع، الذي يعزز حركة التنقل والتبادل التجاري بين دول المجلس، وتتوج جهود التنسيق الخليجي لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية.

تضع الاتفاقية إطاراً منظماً للتعاون بين الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع «الهيئة الخليجية للسكك الحديدية»، التي تلعب دوراً محورياً في تنظيم قطاع النقل السككي وتوحيد الأطر والمعايير الفنية والتشغيلية بين دول المجلس، مما يضمن تكامل الشبكات الوطنية وجاهزيتها للربط والتشغيل المشترك، ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي وترابط الأسواق الخليجية.

يهدف مشروع «السكة الحديدية الخليجية» إلى إنشاء شبكة متكاملة تمتد لنحو 2117 كيلومتر، تربط دول الخليج الست بدءاً من دولة الكويت مروراً بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى سلطنة عمان، لتشكل شرياناً حيوياً للنقل البري بين دول المجلس. لا تقتصر أهمية المشروع على توفير وسيلة نقل حديثة للركاب والبضائع، بل تتجاوز ذلك لإحداث نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية، عبر تسهيل حركة الأفراد والسلع، وتعزيز انسيابية التجارة البينية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات النقل والشحن.

وفي تصريح لها، أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن الاتفاقية تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتنقل المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي، ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس. وأشارت إلى أن المشروع يشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط بين دول مجلس التعاون، ويسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة المشعان أن دولة الكويت، بصفتها نقطة انطلاق المشروع، ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء. ويمتد الجزء الكويتي من المشروع نحو 111 كيلومتراً من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأشادت بالدور الذي تضطلع به الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في متابعة أعمال المشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود الفنية والتنفيذية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق التكامل في تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية.