انطلاق مشروع سكة حديد دول الخليج من الكويت: خطوة تاريخية نحو التكامل التنفيذي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في المنامة، أن الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي بقطاع النقل وتنظيم منظومة النقل السككي. ويهدف المشروع إلى دعم تشغيل سكة حديد تربط دول المجلس كشبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، مما يسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول الخليج.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة البديوي في مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، التي أقيمت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، ومن بينهم وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان.

وأوضح البديوي أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يستهدف استكماله بنهاية عام 2030، يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي. وسيلعب المشروع دوراً محورياً في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.

من جانبها، أكدت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان أن الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع السكة الحديد تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث تنقل المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي، ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس.

وأضافت المشعان أن دولة الكويت، بصفتها نقطة انطلاق المشروع، ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء. ويمتد الجزء الكويتي من المشروع لنحو 111 كيلومتراً، من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وفي كلمته خلال الاجتماع الـ 30 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عقد في المنامة، أكد البديوي أن تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن الاقتصادي الخليجي وضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع. وأشار إلى أن التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم، وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أكدت الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، أن الإنجازات الخليجية المتواصلة تعكس حرص دول مجلس التعاون على ترجمة تطلعاتها المشتركة إلى مشاريع استراتيجية ومبادرات تنموية رائدة. وشهد الأمير سلمان بن حمد مراسم التوقيع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع شبكة السكة الحديد، التي أقيمت في مملكة البحرين في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة الـ 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين).

وشدد الأمير سلمان بن حمد على أن مشروع السكة الحديد يمثل أهمية استراتيجية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز انسيابية الحركة التجارية وفتح آفاق أوسع أمام الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقادة دول المجلس على دعمهم المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك، ولولي العهد البحريني لرعايته وحضوره مراسم التوقيع. وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق المعنية وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

وأكدت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان مجدداً أن المشروع يشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط بين دول مجلس التعاون، ويسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودعم التجارة البينية ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

كما أكدت أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، مشيدة بالدور الذي تضطلع به الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في متابعة أعمال المشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء.

من جهته، أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون وتطوير مشاريع الربط المشترك والاستفادة من التقنيات الحديثة ومبادرات النقل المستدام بما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي ويرفع كفاءة وتنافسية قطاع النقل.