«الاستثمارات الوطنية» تحقق نمواً قوياً: أرباح صافية تتجاوز 10.6 ملايين دينار وأداء لافت في الأشهر التسعة الأولى من 2026

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مؤكدة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية أعمالها الاستثمارية، ورفع كفاءة أدائها التشغيلي، وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية. وقد أظهرت النتائج تحقيق صافي أرباح بلغ 10.6 ملايين دينار، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 13.3 فلساً، وإجمالي إيرادات بلغ 25.1 مليون دينار. وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي موجودات الشركة 360.7 مليون دينار، وحجم الأصول المدارة 1.4 مليار دينار، فيما وصل إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم إلى 212.8 مليون دينار كويتي.

وفي الربع الثالث من عام 2026، بلغ صافي الربح نحو 3.6 ملايين دينار، بواقع 4.5 فلوس ربحية للسهم، وإجمالي إيرادات 9.4 ملايين دينار. وتعكس هذه النتائج تطور أداء قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، مما يؤكد كفاءة إدارة الأنشطة الاستثمارية والتشغيلية.

من جانبه، أكد خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس الإدارة، أن الأداء المالي يعكس فاعلية التوجهات الاستراتيجية وقدرة الشركة على التكيف، مشيراً إلى أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية لتحقيق النمو المستدام. وأضاف أن المتغيرات السوقية أبرزت أهمية المرونة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وكفاءة إدارة المخاطر.

وأشار الفلاح إلى أن تنويع محفظة أعمال الشركة يمثل محوراً رئيسياً في خططها المستقبلية، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين قطاعاتها وخدماتها الاستثمارية. وتعمل الشركة على توسيع قاعدة عملائها وتقديم حلول استثمارية متخصصة في مجالات أسواق رأس المال، والاستشارات، وإدارة الأصول، والاستثمارات البديلة.

وفيما يتعلق بالتحول المؤسسي، أكد الفلاح أن تحديث البنية التقنية يشكل أولوية، مع استكمال المرحلة الأولى من استراتيجية التحول المؤسسي الخمسية، والتقدم في المرحلة الثانية. وتعمل الشركة على تحديث منصاتها الرقمية وتبسيط إجراءاتها لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات والمعلومات الاستثمارية.

من جهته، أكد فهد عبدالرحمن المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أن النتائج المالية تعكس مواصلة تنفيذ مبادرات الشركة الاستراتيجية، مشيراً إلى تنفيذ صفقات تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وأوضح أن إدارة الاستشارات المالية واصلت ترسيخ مكانتها كمستشار موثوق، وقامت بقيادة وتنفيذ صفقات مالية واستشارية بارزة.

وفي إدارة الاستثمارات البديلة، نجح الفريق في استقطاب استثمارات في عدد من الفرص المتاحة، بالتوازي مع جهود تحديث المنصات الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وكشف المخيزيم عن العمل على تنفيذ مجموعة من الصفقات والمشاريع المرتقبة، تشمل إطلاق إصدار حقوق أولوية لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري، والعمل على إدراج شركتين في بورصة الكويت خلال عام 2027، إحداهما في قطاع التجارة الإلكترونية والأخرى في القطاع الصناعي. وتجري الشركة مناقشات لإدراج شركة كويتية رائدة في قطاع الإنشاءات، ونقل شركة مدرجة من السوق الرئيسي إلى السوق الأول.

وعن أداء قطاع المؤسسات والثروات، حقق القطاع نتائج متميزة مدعوماً بنجاحه في استقطاب عملاء جدد وفتح عدد كبير من حسابات المحافظ الاستثمارية، وسجلت قيمة الأصول المدارة نمواً سنوياً بنسبة 11.1% مقارنة بنهاية سبتمبر 2025.

وفيما يتعلق بقطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الربع الثالث من عام 2026، مؤكداً قدرة الاستراتيجيات الاستثمارية على التكيف مع تقلبات الأسواق.

واستعرض المخيزيم أداء فريق الأدوات المالية، مشيراً إلى نجاحه في توسيع نطاق خدمات صانع السوق في بورصة الكويت، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المشمولة بالخدمة إلى 22 شركة.

وعلى صعيد القطاع العقاري، سجل القطاع أداء إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2026، مستفيداً من التوسع المدروس في المحافظ العقارية وارتفاع معدلات الإشغال في العقارات المملوكة والمدارة.

وفيما يتعلق بخطط التوسع الإقليمي، أوضح خالد وليد الفلاح أن الشركة تعمل على توسيع نطاق أعمالها، مستندة إلى خبراتها الاستثمارية المتراكمة، بهدف الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص استثمارية متنوعة لعملائها.

حصدت الشركة خلال عام 2026 حتى تاريخه أربع جوائز دولية مرموقة، تقديراً لأدائها في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول وعلاقات المستثمرين وأسواق رأس المال، بما يعكس كفاءة فرق عملها وتنوع خبراتها المتخصصة.