الكويت وبريطانيا: 125 عاماً من الشراكة المتنامية نحو مستقبل التكنولوجيا والطاقة النظيفة

تتجاوز العلاقات الكويتية البريطانية مجرد امتداد تاريخي يمتد لأكثر من 125 عاماً، لتشكل تجربة متكاملة من الثقة والتعاون والمصالح المشتركة. بدأت هذه الشراكة بالتفاهمات السياسية والأمنية، وتطورت لتشمل تعاوناً اقتصادياً وتعليمياً واستثمارياً واسعاً، وتتجه اليوم نحو آفاق جديدة تشمل مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، والأمن السيبراني.

منذ توقيع اتفاقية عام 1899، التي شكلت نقطة تحول في تاريخ العلاقة بين البلدين، وصولاً إلى الدعم البريطاني خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990 ومشاركة القوات البريطانية في تحريرها عام 1991، تعززت روابط تجاوزت الحسابات التقليدية، لتصبح ركيزة أساسية في علاقات الكويت مع الدول الأوروبية.

تؤكد المؤشرات الاقتصادية على عمق المصالح المتبادلة، حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين 5.7 مليار جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2025. وشملت الصادرات البريطانية إلى الكويت 2.3 مليار جنيه، بينما بلغت الواردات من الكويت حوالي 3.4 مليار جنيه.

تكتسب هذه الشراكة زخماً إضافياً مع اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 20 مايو 2026، لتكون أول اتفاقية تجارة حرة شاملة بين المجلس وإحدى دول مجموعة السبع. من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات التصديق، في خفض الحواجز التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، مع تقديرات بريطانية بزيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول المجلس بنحو 19.8%، أي ما يعادل 15.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً على المدى الطويل.

يظل التعاون الدفاعي والأمني أحد أقوى أعمدة العلاقات، حيث أكد السفير البريطاني لدى الكويت، قدسي رشيد، ثبات التزام بلاده بأمن الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها. ويتضمن هذا التعاون استمرار التدريب المشترك، تبادل الخبرات، وتطوير القدرات الدفاعية، بما في ذلك منظومة "رابيد سنتري" المضادة للطائرات المسيرة، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي. وتعد البعثة العسكرية البريطانية في الكويت ركيزة للتعاون بين القوات المسلحة في البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

لا تقل العلاقات التعليمية أهمية عن التعاون الاقتصادي والعسكري، حيث يقدر عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات البريطانية بنحو 14 ألف طالب. وفي مؤشر على عمق التواصل الشعبي، أصدرت بريطانيا حتى يونيو 2026 حوالي 244 ألف تصريح سفر إلكتروني (ETA) لمواطنين كويتيين، مع الإشارة إلى أن أكثر من 160 ألف زائر من الكويت قصدوا المملكة المتحدة خلال عام 2024.

تظل لندن وجهة رئيسية للاستثمارات الكويتية، وتتواصل جهود تعزيز حضور الشركات البريطانية في السوق الكويتي، خاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الخدمات المالية، التعليم، والصحة. وتتجه أولويات المرحلة المقبلة نحو توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، التقنيات الرقمية، الأمن السيبراني، الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية والتعليم العالي، بهدف تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.

شهد عام 2026 تحركات متبادلة على المستوى القيادي، منها الاتصال بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مما يعكس استمرار التواصل السياسي بين قيادتي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات.

تدخل العلاقات الكويتية البريطانية مرحلة جديدة لا تكتفي بإرثها الممتد لأكثر من قرن وربع القرن، بل تسعى إلى توظيفه في بناء شراكة عصرية تجمع بين أمن مستقر، اقتصاد متنوع، ومعرفة متقدمة، لتظل نموذجاً لشراكة تاريخية قادرة على التجدد ومواكبة تحديات المستقبل.