الكويت
علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي في الكويت نحو آفاق جديدة

الراي - محليات٩ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠١:٤٧ م0 مشاهدة
الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي في الكويت نحو آفاق جديدة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "«تكنولوجيا المعلومات»: الذكاء الاصطناعي محور رئيسي في مسيرة التحول الرقمي بالكويت" نشر أولاً على موقع الراي - محليات وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، نجاة إبراهيم، أن التحول الرقمي في الكويت يخطو نحو مرحلة جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مدعومة بالبيانات والتقنيات الذكية. وأوضحت أن هذه التطورات تفتح آفاقاً لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار، مع التأكيد على أهمية الحوكمة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وبناء الثقة الرقمية.

خلال افتتاح النسخة الخامسة من مؤتمر الكويت للتحول الرقمي 2026، الذي حمل عنوان (من التحول الرقمي إلى الأمة الذكية) ونظمته شركة (أو إم إيفنتس) بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، شددت الإبراهيم على أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي بالكويت. وركزت على أهمية تطبيقاته العملية والأطر التي تضمن توظيفه بمسؤولية، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية القادرة على قيادته.

وأضافت أن وتيرة التحولات التقنية تتسارع بشكل غير مسبوق، ويبرز الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لمستقبل العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع. وأشارت إلى أن المؤتمر رسخ مكانته كمنصة وطنية للحوار بين صناع القرار والخبراء والجهات الحكومية والخاصة حول سبل توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.

وأبرزت الإبراهيم جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءات والمهارات الرقمية، حيث استفاد 8488 متدرباً من برامجه التدريبية خلال الفترة من يناير 2024 حتى أغسطس 2026. كما أشارت إلى مبادرة (Microsoft Copilot) الحكومية التي شملت 79 جهة حكومية، حيث استكملت 13 جهة مرحلة التبني بنجاح، مع تفعيل أكثر من 40 ألف ترخيص وتحديد ما يزيد على 170 سيناريو استخدام، مما يعكس الانتقال التدريجي من استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها عملياً لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.

وتابعت أن الجهاز يواصل العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتعزيز الأمن السيبراني والثقة الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم التحول في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والقطاع المالي والنقل والمدن الذكية.

وشددت إبراهيم على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا، بل في تحويلها إلى أثر ملموس ومستدام ينعكس على حصول المواطن والمقيم على خدمات أيسر وأسرع وأكثر تكاملاً، وعلى كفاءة المؤسسات وإنتاجيتها وقدرتها على الابتكار. وأكدت على أهمية تكامل أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومقدمي التكنولوجيا لتعزيز مسيرة التحول الرقمي ودعم تطلعات رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر ابتكاراً وحكومة أكثر كفاءة ومجتمعاً قادراً على اغتنام فرص المستقبل.

من جانبها، أكدت نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، منال المزيد، أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تبنٍ للتقنيات الحديثة أو نقل الخدمات والإجراءات إلى بيئة إلكترونية، بل أصبح تحولاً مؤسسياً متكاملاً يرتبط بكفاءة الإدارة وجودة القرار وحسن توظيف الموارد وقدرة المؤسسات على الاستجابة للمتغيرات. وأوضحت أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تكمن في تقديم خدمات أكثر موثوقية وسهولة، وإجراءات أكثر كفاءة، وقرارات تستند إلى بيانات دقيقة، وبيئة أكثر قدرة على تحفيز الابتكار وجذب الاستثمار.

وأضافت المزيد أن التنظيم الفعال يمثل أحد الممكنات الأساسية للتحول الرقمي، من خلال تعزيز المنافسة وحماية مصالح المستخدمين ومتابعة جودة الخدمات ودعم التطور المسؤول والمنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بنية تحتية رقمية موثوقة ومرنة، وبيانات عالية الجودة، وتكاملاً مؤسسياً فعلياً، وكفاءات وطنية قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وإدارة مخاطرها بمسؤولية. كما ذكرت أن الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية يضاعف أهمية استمرارية الخدمات ومرونة الشبكات والأنظمة وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والتعافي من الأعطال والاضطرابات.

وبينت المزيد أن القيمة الحقيقية للبيانات تعتمد على دقتها وحداثتها واتساقها وإمكانية استخدامها بصورة آمنة وموثوقة، مشيرة إلى أن التكامل الرقمي الحقيقي يتطلب اتفاقاً مؤسسياً على البيانات وتعريفاتها وإجراءاتها ومسؤولية إدارتها، وليس مجرد الربط التقني بين الأنظمة. وأوضحت أن التوظيف المؤسسي المسؤول للذكاء الاصطناعي يبدأ بتحديد المشكلة والنتيجة المطلوبة ومعايير الأداء ومستوى المخاطر المقبول، قبل اختيار الحلول التقنية واختبارها والتحقق من نتائجها قبل التوسع في التطبيق. وأشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن يقترن بالتحقق من المخرجات وحماية البيانات وتوثيق الاختبارات ووضوح المسؤوليات، خصوصاً أن قدرته على إنتاج محتوى مقنع لا تعني بالضرورة دقته.

وشددت على ضرورة تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة وإدارة المخاطر، مع تشديد معايير الرقابة كلما ازداد تأثير القرارات في حقوق الأفراد أو استمرارية الخدمات الأساسية. ولفتت إلى أن أحدث بيانات البنك الدولي حول نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2025 تؤكد استمرار التقدم العالمي في التحول الرقمي للقطاع العام واتساع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، فيما يتمثل التحدي المقبل في تكامل الخدمات وجودتها وتحقيق أثر ملموس للمستفيدين.

من جهته، أكد رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء في الكويت، الشيخ محمد أحمد الصباح، أن التحول الرقمي أصبح عنصراً أساسياً في قوة الدول وتنافسية اقتصاداتها وقدرتها على صناعة المستقبل. وقال إن الكويت لا تحتاج إلى خدمات رقمية أكثر فحسب، بل إلى منظومة وطنية أذكى وأكثر تكاملاً تتواصل فيها المؤسسات وتتبادل البيانات بصورة آمنة، وتعمل فيها التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.

وأضاف أن نجاح التحول الرقمي يتطلب ثلاثة أسس رئيسية: البيانات الموثوقة والمنظمة باعتبارها ثروة استراتيجية، وتعزيز الثقة الرقمية وحماية الخصوصية والأمن السيبراني، والاستثمار في الإنسان من خلال تطوير التعليم وتأهيل الكفاءات الوطنية. وأوضح أن بناء الأمة الذكية يتطلب الانتقال من المبادرات الرقمية المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءة.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) يمثل مرحلة جديدة أصبحت فيها الأنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة واتخاذ قرارات بدرجات متزايدة من الاستقلالية، مما يستدعي حوكمة واضحة ومساءلة فعالة ورقابة بشرية وكفاءات وطنية مؤهلة. وأكد أن الهدف ليس إحلال الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار، بل مساعدته على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة، مشدداً على أن التكنولوجيا مهما بلغت من تطور لن تحقق أهدافها دون الإنسان القادر على إدارتها وتوجيهها.

وحذر من أن سهولة استخدام الذكاء الاصطناعي لا تعني بالضرورة أمان استخدامه، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والجيوسياسية وحساسية المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والمواقع الاستراتيجية. وشدد على أن حماية معلومات الدولة ليست مسؤولية الجهات الأمنية والتقنية وحدها، بل مسؤولية كل موظف يتعامل معها، داعياً إلى التأكد من وجهة البيانات وإمكانية الوصول إليها قبل إدخال المعلومات والمستندات الحساسة في منصات الذكاء الاصطناعي. وأكد الشيخ محمد الصباح أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتعزيز قدرات الدولة لا نافذة قد تستغل للوصول إلى معلوماتها الحساسة، داعياً إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتحويل التكنولوجيا والمعرفة إلى إنجازات وطنية ملموسة.

شهد المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان (من التحول الرقمي إلى الأمة الذكية) تناولت سبل تسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات ودعم التوجه نحو بناء دولة ذكية. كما ضم المؤتمر معرضاً مصاحباً بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية، استعرضت خلاله أحدث تقنياتها وخدماتها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تبادل الخبرات والاطلاع على الحلول التقنية الحديثة.

شارك الخبر: