تكامل وطني بين الدراسات القضائية و"نزاهة" لتعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد

أكد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم الاثنين، على الدور المحوري لتكامل الجهود الوطنية في سبيل حماية الأموال العامة، والوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ سيادة القانون بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها المعهد في مقره، بالتعاون مع "نزاهة"، تحت عنوان "التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد"، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وفي كلمته خلال الحلقة، أوضح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الأول بدر المسعد، أن حماية الأموال العامة تتجاوز كونها واجباً إدارياً أو مالياً لتصبح مسؤولية قانونية ووطنية مشتركة، ترتبط بصون موارد الدولة وتعزيز الثقة بمؤسساتها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وأشار المسعد إلى أن مواجهة الفساد، في ظل التطورات المتسارعة للمعاملات المالية والتكنولوجية، تستدعي الانتقال من مجرد معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر والمساءلة. ولفت إلى أهمية التكامل بين ثلاثة مسارات رئيسية: المسار القانوني عبر تطوير التشريعات وضمان سلامة تطبيقها، والمسار الرقابي بتعزيز الرقابة الوقائية وتحليل المخاطر والكشف المبكر عن التجاوزات، والمسار الأمني من خلال تطوير أدوات التحري والتحقيق وجمع الأدلة وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، مع ضرورة احترام الضمانات القانونية. وشدد المسعد على أهمية التدريب والتأهيل المتخصص لبناء القدرات القانونية والرقابية والأمنية، ومواكبة الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في كشف جرائم الفساد ومواجهتها. وأكد حرص المعهد و"نزاهة" على توفير منصات للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير الممارسات المؤسسية ودعم منظومة حماية الأموال العامة في الكويت.

من جانبها، أكدت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتورة رنا الفارس، أن صون المال العام يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الأدوار القانونية والرقابية والأمنية، وتضافر جهود الجهات المعنية واستمرار التعاون والحوار المؤسسي. وأوضحت الفارس أن حماية الأموال العامة ترتبط بحق المجتمع في موارده وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية، مستشهدة بالمادة 17 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن". وأشارت إلى أن هذا المبدأ يتجسد في التشريعات الجزائية الكويتية، وفي مقدمتها قانون الجزاء والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته، بما يعزز حماية المال العام ومساءلة المعتدين عليه. وأضافت أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت أهمية التعاون بين السلطات الوطنية وتبادل المعلومات وفقاً للقانون الداخلي، وتعزيز القدرات المتخصصة، مشيرة إلى أن فاعلية حماية الأموال العامة تتطلب حسن تطبيق التشريعات وسلامة الإجراءات وتكامل أدوار الجهات المختصة. وشددت الفارس على أن صون المال العام وترسيخ سيادة القانون هدف مشترك يستدعي استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، مؤكدة اعتزاز "نزاهة" بشراكتها مع معهد الدراسات القضائية والحرص على مواصلة تفعيلها لخدمة الكويت وصون مقدراتها.

واستعرضت الحلقة النقاشية، بمشاركة مختصين من الجهات المعنية، الإطار التشريعي لحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد، والدور الرقابي والوقائي في تعزيز النزاهة، إلى جانب الدور الأمني في كشف جرائم الاعتداء على المال العام وإجراءات البحث والتحري. وأكد المشاركون أن حماية الأموال العامة واجب وطني وقانوني، وأن تولي الوظيفة العامة مسؤولية تقتضي المحافظة على المال العام والالتزام بالقوانين، مشيرين إلى أن المشرع الكويتي أولى حماية خاصة للأموال العامة وشرف الوظيفة من خلال التشريعات ذات الصلة. وشددوا على أن مكافحة الفساد لا تقتصر على تجريم الاعتداء على المال العام، بل تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وحسن إدارة الموارد والوظيفة العامة، مروراً بالرقابة على أوجه الصرف وتطبيق القوانين، وصولاً إلى ملاحقة المخالفين ومحاسبتهم. وأدار الحلقة نائب مدير المعهد لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد، بمشاركة نائب مدير المعهد لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المكتب الفني بالتكليف في "نزاهة" عبدالحميد الحمر، وممثل إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية النقيب سالم الحميده.