السكة الحديدية الخليجية: نقلة نوعية نحو التكامل الاقتصادي والترابط بين دول المجلس

أكدت وكيلة وزارة المواصلات للنقل البري والبريد البحرينية، فاطمة الظاعن، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع (السكة الحديدية الخليجية) يمثل خطوة محورية نحو تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وأوضحت أن الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني وتنظيمي مشترك يحدد الالتزامات والمسؤوليات وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء، مما يدعم الانتقال من مراحل التخطيط والدراسات إلى التنفيذ والتشغيل.

وفي لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أشارت الظاعن إلى أن استضافة مملكة البحرين لمراسم التوقيع تعكس حرصها على دعم المشاريع الخليجية المشتركة. وأبرزت أهمية الاتفاقية في توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتنظيم حركة القطارات عبر الحدود، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات السلامة والصيانة والإجراءات الحدودية.

وأضافت الظاعن أن المشروع سيسهم في بناء شبكة سكك حديدية خليجية متكاملة، وتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس. وتواصل دول مجلس التعاون استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية والتنفيذية، بما في ذلك التصاميم الهندسية، وتحديد المسارات ونقاط الربط الحدودية، وتوحيد المواصفات الفنية ومعايير السلامة وأنظمة الإشارات والاتصالات لضمان تكامل الشبكات الوطنية وكفاءة تشغيلها.

وتتولى (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية) التنسيق بين الدول الأعضاء ومتابعة مراحل التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع حوالي 56%، مع استمرار العمل لتحقيق التشغيل الكامل بحلول عام 2030. وأكدت الظاعن أن المشروع يعد من أبرز مشاريع التكامل الخليجي، حيث يوفر شبكة نقل إقليمية تربط دول المجلس الست، ويسهل حركة الركاب والبضائع، ويعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن المشروع سيدعم ربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية بالأسواق الخليجية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة البينية، ويوفر مسارات نقل إضافية تدعم استمرارية حركة البضائع أمام التحديات المحتملة. كما سيسهم في تنشيط السياحة وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين دول الخليج.

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت الظاعن أن طبيعة المشروع العابرة للحدود تتطلب تنسيقًا عاليًا بين الدول الأعضاء في الجوانب الفنية والتشريعية والتنظيمية، واستكمال الدراسات الهندسية والبيئية، وتحديد المسارات ومتطلبات البنية التحتية. وتعمل دول المجلس بالتنسيق مع (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية) ومجموعات العمل المتخصصة على مواءمة الأنظمة والتشريعات وتوحيد المواصفات الفنية ومعايير السلامة وأنظمة التشغيل والاتصالات لضمان التشغيل البيني للشبكات الوطنية.

من الناحية الاقتصادية، سيعزز المشروع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية، ويتكامل مع شبكات النقل البري والبحري والجوي، ويوفر وسيلة إضافية لنقل الركاب والبضائع، مما يدعم التجارة البينية ويقلل الاعتماد على الشاحنات ويحد من الانبعاثات الكربونية. وتشير الدراسات إلى توقع ارتفاع حركة الركاب من 6 ملايين في عام 2030 إلى أكثر من 8 ملايين في عام 2045، وزيادة حجم الشحن من 200 مليون طن إلى 271 مليون طن في الفترة ذاتها. ومن المتوقع خفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 40% وتقليص زمنه بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالنقل البري التقليدي.

كما سيدعم المشروع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، ويوفر فرصًا استثمارية ووظيفية جديدة، ويخفف الضغط على شبكات الطرق، ويعزز تنافسية المنتجات الخليجية. وسيوفر المشروع خيارًا إضافيًا ومريحًا للتنقل بين دول مجلس التعاون، مما يسهل حركة السفر ويعزز الروابط الاجتماعية وينشط السياحة البينية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وأكدت الظاعن أن شبكة السكك الحديدية الخليجية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة النقل الإقليمية ومحركًا رئيسيًا لمستقبل الحركة اللوجستية في المنطقة، وستسهم في تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء، ورفع كفاءة حركة التجارة والتنقل، وتنويع خيارات النقل المتاحة. وتفتح الشبكة آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية والسياحية، وتعزز تنافسية اقتصادات دول المجلس من خلال توفير بنية تحتية مترابطة ومستدامة. ويجسد المشروع طموح دول مجلس التعاون نحو بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية متكاملة وترسيخ مكانة المنطقة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.