تكامل استراتيجي بين الدراسات القضائية ونزاهة لتعزيز حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد

أكد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الاثنين، على الدور المحوري لتكامل الجهود الوطنية في حماية الأموال العامة، والوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ سيادة القانون، بما يصب في المصلحة العامة ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها المعهد في مقره، بالتعاون مع الهيئة، تحت عنوان «التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد»، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وفي كلمته، أوضح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المستشار الأول بدر المسعد، أن حماية الأموال العامة لا تقتصر على كونها واجباً إدارياً أو مالياً، بل هي مسؤولية قانونية ووطنية مشتركة، ترتبط بصون موارد الدولة، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأضاف المسعد أن الحلقة النقاشية تكتسب أهمية وطنية ومؤسسية بالغة، تكمن في تعزيز التكامل القانوني والرقابي والأمني لحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن مواجهة الفساد، في ظل تطور المعاملات المالية والتكنولوجية، تتطلب الانتقال من مجرد معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية، والكشف المبكر، والمساءلة.

ولفت إلى أهمية التكامل بين ثلاثة مسارات رئيسية: المسار القانوني عبر تطوير التشريعات وضمان سلامة تطبيقها، والمسار الرقابي عبر تعزيز الرقابة الوقائية وتحليل المخاطر والكشف المبكر عن التجاوزات، والمسار الأمني من خلال تطوير أدوات التحري والتحقيق، وجمع الأدلة، وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، مع احترام الضمانات القانونية.

كما أشار إلى أهمية التدريب والتأهيل المتخصص في بناء القدرات القانونية والرقابية والأمنية، ومواكبة المستجدات، لا سيما ما تفرضه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من فرص وتحديات في مجال كشف جرائم الفساد ومواجهتها.

وأكد المسعد حرص «الدراسات القضائية» و«نزاهة» المشترك على توفير منصات للحوار وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير الممارسات المؤسسية ودعم منظومة حماية الأموال العامة في دولة الكويت.

من جانبها، أكدت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، الدكتورة رنا الفارس، أهمية تكامل الأدوار القانونية والرقابية والأمنية في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد. وشددت على أن صون المال العام مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية، وتكامل الخبرات، واستمرار التعاون والحوار المؤسسي.

وقالت إن حماية الأموال العامة ترتبط بحق المجتمع في موارده، وبقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية. وأشارت إلى أن هذه المسؤولية تستند إلى أصل دستوري راسخ، إذ تنص المادة 17 من دستور دولة الكويت على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن».

وأوضحت أن هذا المبدأ تجسد في منظومة التشريعات الجزائية في دولة الكويت، وفي مقدمتها قانون الجزاء والقوانين المكملة له، ومنها القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته، بما يعزز حماية المال العام ومساءلة مرتكبي الاعتداء عليه.

وذكرت أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت أهمية التعاون بين السلطات الوطنية وتبادل المعلومات وفقاً للقانون الداخلي، وتعزيز القدرات المتخصصة، بما يبرز أهمية ربط الأطر القانونية بالتطبيق العملي، إضافة إلى فاعلية حماية الأموال العامة، والتي تتطلب حسن تطبيق النصوص وسلامة الإجراءات وتكامل أدوار الجهات المختصة.

وشددت على أن صون المال العام وترسيخ سيادة القانون غاية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الخبرات واستمرار الحوار المسؤول، معربة عن اعتزازها بشراكة «نزاهة» مع «الدراسات القضائية» والحرص على مواصلة تفعيلها بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في خدمة دولة الكويت وصون مقدراتها.

وسلطت الحلقة النقاشية، التي شارك فيها مختصون من الجهات المعنية، الضوء على الإطار التشريعي لحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما استعرضت الدور الرقابي والوقائي في تعزيز النزاهة وحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد، إضافة إلى الدور الأمني في كشف جرائم الاعتداء على الأموال العامة وإجراءات البحث والتحري.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن للمال العام حرمة، وأن تولي الوظيفة العامة ليس مجرد تكليف أو مسؤولية، بل هو واجب تفرضه المسؤولية الوطنية والقواعد القانونية، مبينين أن حماية المال العام والمحافظة عليه يعتبر واجباً على كل مواطن.

وذكروا أن المشرع الكويتي أولى حماية خاصة للأموال العامة ومكافحة الفساد والمحافظة على شرف الوظيفة عبر النص عليها في قانون حماية الأموال العامة وقانون الجزاء الكويتي والقوانين ذات الصلة.

وشددوا على أن حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد ليست مجرد نصوص قانونية تؤثم وتجرم كل من يثبت تجاوزه على المال العام، إنما هي منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وحسن إدارة الأموال العامة والوظيفة العامة، ثم مراقبة أوجه الصرف ومدى تطبيق القوانين الوظيفية، وتنتهي بالتطبيق الفعلي لأحكام القانون وملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه على المال العام.

شارك في الحلقة النقاشية، التي قام بإدارتها نائب مدير المعهد لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد، كل من نائب مدير المعهد لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المكتب الفني بالتكليف في «نزاهة» عبدالحميد الحمر، وممثل إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية النقيب سالم الحميده.