وزارة التجارة الكويتية تعتمد تنظيم الأعمال الحرة: شروط الترخيص ومجالاته بالتفصيل

أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت القرارين الوزاريين رقم (216) لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، ورقم (217) لسنة 2026 لاعتماد جدول هذه الأنشطة، بهدف تحديد المجالات المسموح بممارستها ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنظيمها. وتشمل أنشطة الأعمال الحرة مجالات متنوعة مثل المهنية، العلمية، التقنية، الاستشارية، التجارية، خدمات المباني، الخدمات الإدارية، دعم الأعمال، الفنون والترفيه، والأنشطة التعليمية والتربوية والسياحية. كما تمتد لتشمل الأنشطة الإيجارية، أنشطة الاستخدام والصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة)، المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.

ويسمح التنظيم الجديد بترخيص الشركات، بما في ذلك شركات الأعمال الحرة التي يمكن مباشرتها دون الحاجة إلى مقر تجاري، وذلك وفقاً لضوابط محددة. يمكن تقديم طلبات الترخيص عبر إدارة مركز الكويت للأعمال، أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل" أو "سهل بزنس"، أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة. يشترط القرار أن تتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد، وأن يكون مؤسسها هو مديرها، وأن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً كامل الأهلية، لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، ولم يصدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

كما يجب أن يكون للشركة عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع ضرورة الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار في سكن خاص. ويلزم القرار الشركات بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة للأنشطة التي تستوجب ذلك. تم تحديد مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع إلزام الشركة بالإفصاح عن رقم سجلها التجاري في حساباتها الرسمية وتعاملاتها.

تُلزم الشركات بفتح حساب مصرفي باسم الشركة، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وإظهار اسم الشركة ورقم سجلها التجاري في موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. ويحظر القرار استقبال مراجعي الشركة أو عملائها داخل السكن الخاص، بينما يسمح باستغلال وتسويق وبيع التصاميم والابتكارات والأفكار والنماذج الفنية الناتجة عن ممارسة النشاط. ويجوز للشركات التعاقد مع شركات ومنشآت مرخصة لتنفيذ أعمال التصنيع والإنجاز والتجهيز والطباعة والتغليف، وكذلك التعاقد مع المخازن والمنشآت المرخصة لتخزين المنتجات وتنفيذ العمليات اللوجستية.

كما يسمح للشركات بالمشاركة في المعارض والأسواق المؤقتة والمنصات الإلكترونية لعرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها وبيعها، وفقاً للضوابط المعمول بها. وتتولى إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية تحديد أنشطة الأعمال الحرة، مع إمكانية إضافة أي نشاط أو تعديله أو إلغائه بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.