وزير العدل: قانون محكمة الأسرة الجديد يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد، أن القانون يهدف إلى جعل مصلحة الطفل محوراً أساسياً في جميع القرارات التي تمس حياته، مؤكداً أن الطفل هو الأكثر تأثراً بالخلافات الأسرية. وأوضح السميط أن المشروع يمنح الحاضنة صلاحيات أوسع، تشمل استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها، وتسجيله في المدارس أو نقله بينها داخل الكويت، دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية منفصلة لهذه الإجراءات. وأشار إلى استحداث القانون لـ"الغرامة التهديدية" كوسيلة لضمان تنفيذ أحكام الرؤية، حيث يمكن فرضها على الطرف الممتنع عن التنفيذ. وأكد على حق الأب الكامل في رؤية ابنه وفقاً للحكم القضائي، وأن الالتزام بتنفيذ الرؤية يقع على الطرفين، سواء كان الامتناع من الأم الحاضنة عن إحضار الطفل أو من الأب عن إعادته بعد الرؤية. كما يمنح المشروع محاضر الصلح التي يصدقها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية قوة السند التنفيذي، مما يسمح بتنفيذ الاتفاقات دون الحاجة لدعاوى جديدة. ويتضمن القانون حلولاً لمشكلات تنفيذ أحكام الرؤية، مثل تجهيز مراكز الرؤية وتزويدها بالمختصين، وإحالة الطفل إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين في حال امتناعه المتكرر عن الرؤية، بهدف فهم أسباب امتناعه واتخاذ ما يخدم مصلحته. ودعا السميط الآباء والأمهات إلى تذكر قيم التسامح والإحسان في الخلافات، والحفاظ على مكانة الطرف الآخر في قلوب أطفالهم، والترفع عن الخصومة، لضمان شعور الطفل بالأمان والحب من كلا الوالدين.