وزير العدل الكويتي: قانون أسرة جديد يمنح الحاضنة صلاحيات واسعة لاستخراج وثائق الطفل وتسجيله بالمدارس دون الحاجة لحكم قضائي

أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لمحكمة الأسرة، يهدف إلى تسهيل إجراءات الحاضنة فيما يتعلق بشؤون الطفل. وأوضح الوزير أن القانون الجديد يمنح الحاضنة القدرة على استخراج وثائق الطفل وتجديدها، بالإضافة إلى تسجيله في المدارس، كل ذلك دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي منفصل لهذه الإجراءات.

وأشار المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أن مصلحة الطفل تأتي في مقدمة الأولويات، وأن القانون يسعى لرفع الظلم عن الوالدين وحفظ حقوقهما مع وضع مصلحة الطفل كمركز لكل قرار يمس حياته. وأضاف أن القانون الجديد يستحدث أيضاً غرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الرؤية، وذلك لضمان التزام الطرف الممتنع بتنفيذ الحكم.

وبين أن مشروع القانون يخول الحاضنة صلاحية استخراج وتجديد وتسلم الوثائق الثبوتية للطفل، مثل البطاقة المدنية وجواز السفر، وكذلك تسجيله في المدارس أو نقله بينها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مستقلة. وأكد أن اضطرار الأم الحاضنة لرفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها أمر غير مقبول.

وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الرؤية، أوضح الوزير أن الغرامة التهديدية ستكون وسيلة لضمان تنفيذ الحكم، حيث يمكن لطالب التنفيذ طلب فرضها من قاضي التنفيذ عند امتناع الطرف الآخر عن التنفيذ دون عذر مشروع، خاصة في حالات تكرار الامتناع. وأكد على حق الأب الكامل في رؤية ابنه وفقاً للحكم القضائي، وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين، سواء كان الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية أو عدم إعادته بعد انتهاء مدة الرؤية.

كما أشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يصادق عليها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية قوة السند التنفيذي، مما يتيح للطرفين تنفيذ ما اتفقا عليه دون الحاجة لرفع دعوى جديدة. ويتضمن المشروع حلولاً أخرى لمشكلات تنفيذ أحكام الرؤية، منها تجهيز مراكز الرؤية وتزويدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة.

وفي حالات امتناع الطفل المتكرر عن الرؤية، سيتم إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين لتحديد أسباب امتناعه واقتراح التدابير المناسبة التي تخدم مصلحته. وفي ختام تصريحه، دعا الوزير الآباء والأمهات إلى تذكر قول الله تعالى "ولا تنسوا الفضل بينكم"، مشدداً على أهمية الحفاظ على مكانة الطرف الآخر في قلب الطفل والترفع عن الخصومة، لضمان حاجة الطفل للسعادة بلقاء أبيه والطمأنينة لعودته لأمه، وحبه لهما معاً دون الشعور بالإجبار على الاختيار.