وزارة النفط ونفط الخليج تعززان التكامل الرقمي ببروتوكول لتبادل البيانات

في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز التكامل الرقمي ورفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية، وقعت وزارة النفط بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج بشأن الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين. وقد جرى التوقيع من قبل وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح والرئيس التنفيذي لـ«نفط الخليج» بدر المنيفي.

وأوضح الشيخ د.نمر الصباح في بيان صادر عن وزارة النفط أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق التعاون التقني مع الشركات النفطية. ويهدف البروتوكول إلى تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً عبر قنوات معتمدة وآمنة، مما يسهم في اختصار الدورة المستندية وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة المعلومات المتبادلة.

وأضاف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين وزارة النفط والشركات النفطية، وذلك من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. وأكد أن وزارة النفط تولي أهمية كبيرة لتطوير أنظمتها المالية والإدارية وتحديث آليات تبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة، بما يعزز سرعة ودقة المعاملات ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات موثوقة ومحدثة. وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وبين أن التعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج يعكس الحرص على بناء منظومة عمل أكثر ترابطاً وفاعلية، وتوسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العمليات المشتركة. ولفت إلى أهمية استدامة التنسيق بين الفرق المختصة لضمان التطبيق الفعلي لمخرجات البروتوكول وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأوضح أن تطوير الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والشركات النفطية لا يقتصر على تسريع تبادل المعلومات، بل يمتد إلى تعزيز موثوقية البيانات ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، والحد من ازدواجية الإجراءات، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويرسخ بيئة عمل مؤسسية أكثر كفاءة ومرونة.

وذكر أن مجالات الربط الإلكتروني بين الجانبين تشمل تبادل البيانات الأساسية للعاملين لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج والجهات ذات الصلة، والبيانات المالية المرتبطة بالصرف والتسويات والمستحقات والبدلات، إلى جانب التقارير والبيانات الدورية اللازمة لإنجاز المعاملات المالية، وأي بيانات إضافية يتم الاتفاق عليها وفق الضوابط والصلاحيات المعتمدة.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف إرساء آلية مؤسسية منظمة لتبادل المعلومات، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتوفير البيانات الدقيقة والمحدثة، ويساعد على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتحسين كفاءة التنسيق بين الإدارات المختصة لدى الطرفين. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة النفط المتواصلة لتحديث بيئة العمل وتطوير الخدمات المساندة وتعزيز الشراكة المؤسسية مع الشركات النفطية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.