وزارة التجارة الكويتية تنظم الأعمال الحرة وتحدد شروط الترخيص والمجالات المسموح بها

أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارين وزاريين جديدين، هما القرار رقم (216) لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والقرار رقم (217) لسنة 2026 لاعتماد جدول بهذه الأنشطة. يهدف هذان القراران إلى تحديد المجالات التي يُسمح بمزاولتها ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنظيمها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أنشطة الأعمال الحرة تشمل طيفاً واسعاً من المجالات المهنية، العلمية، التقنية، الاستشارية، التجارية، وخدمات المباني، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية ودعم الأعمال، والفنون والترفيه والتسلية، والأنشطة التعليمية والتربوية والسياحية.

وتشمل المجالات المسموح بها أيضاً الأنشطة الإيجارية، وأنشطة الاستخدام والصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة)، وقطاعات المعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.

ويسمح التنظيم الجديد بترخيص الشركات، بما في ذلك شركات الأعمال الحرة التي يمكن مباشرتها دون الحاجة إلى مقر تجاري فعلي، وذلك وفقاً للضوابط المحددة. يمكن تقديم طلب الترخيص عبر إدارة مركز الكويت للأعمال، أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو (سهل بزنس)، أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.

اشترط القرار أن يتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد، وأن يكون مؤسسها هو مديرها، وأن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً كامل الأهلية، لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. كما يشترط ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ونص القرار على ضرورة أن يكون للشركة عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية. كما يتطلب الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار يقع في سكن خاص.

ألزمت وزارة التجارة الشركات بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة للأنشطة التي تستوجب ذلك، وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة لها. وحدد القرار مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع إلزام الشركة بالإفصاح عن رقم سجلها التجاري في حساباتها الرسمية وتعاملاتها.

كما ألزمت الشركات بفتح حساب مصرفي باسم الشركة، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وإظهار اسم الشركة ورقم سجلها التجاري في موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

حذرت الوزارة من استقبال مراجعي الشركة أو عملائها داخل السكن الخاص، حيث حظر القرار ذلك. وفي المقابل، أجاز القرار استغلال وتسويق وبيع التصاميم والابتكارات والأفكار والنماذج الفنية الناتجة عن ممارسة النشاط.

وأجاز القرار للشركات التعاقد مع شركات ومنشآت مرخصة ذات مقار تجارية أو صناعية لتنفيذ أعمال التصنيع والإنجاز والتجهيز والطباعة والتغليف. كما أجاز لها التعاقد مع المخازن والمنشآت المرخصة لتخزين المنتجات، واستلام طلبات البيع وتجهيزها، وتنفيذ العمليات اللوجستية المرتبطة بها.

وأشارت الوزارة إلى السماح للشركات بالمشاركة في المعارض والأسواق المؤقتة والمنصات الإلكترونية لعرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها وبيعها، وفقاً للضوابط المعمول بها.

وتتولى إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية تحديد أنشطة الأعمال الحرة، مع إمكانية إضافة أي نشاط أو تعديله أو إلغائه بقرار من الوزير، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.