تسهيلات غير مسبوقة للحاضنة: قانون الأسرة الجديد يُمكّنها من استخراج وثائق الطفل وتسجيله دون الحاجة لحكم قضائي

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لمحكمة الأسرة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالأطفال وتيسير حياة الأسر. وأوضح الوزير أن القانون الجديد يمنح الحاضنة صلاحية استخراج وثائق الطفل وتجديدها، بالإضافة إلى تسجيله في المدارس، كل ذلك دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق.

وأكد المستشار السميط أن هذا التعديل يأتي في إطار الحرص على مصلحة الطفل، الذي يعد الأكثر تأثراً بالخلافات الأسرية، مشيراً إلى أن القانون يسعى لرفع الظلم عن الوالدين وصون حقوقهما، مع وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى في جميع القرارات التي تمس حياته.

وبموجب القانون، ستتمكن الحاضنة من استخراج وتجديد الوثائق الثبوتية للطفل، بما في ذلك البطاقة المدنية وجواز السفر، وكذلك تسجيله في المدارس أو نقله بينها داخل الكويت، دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية منفصلة لهذه الإجراءات. وأشار الوزير إلى أن اضطرار الأم الحاضنة لرفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها أمر غير مقبول.

كما يستحدث المشروع آلية جديدة تتمثل في